أعلن السودان، الثلاثاء، أنه سيحصل على جملة مساعدات أمريكية تبلغ 1.1 مليار دولار أجازها الكونجرس الأمريكي، مع قانون استعادة الحصانة السيادية، بعد رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.

ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب تم الإعلان عنه قبل نحو شهرين بالتزامن مع الإعلان عن موافقة الخرطوم على التطبيع مع إسرائيل، وهو ما جعل ناشطين ومراقبين يقولون إن هذه المساعدات هي ثمن التطبيع والذي لولا الموافقة عليه لما كان الرفع من الإرهاب ولما كانت المساعدات.

وأوضح بيان لوزارة العدل السودانية، أنه "علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية، اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية".

وأضاف: "كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندق النقد الدولي، وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة السودان الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان".

وتابع، "وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار التي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك".

والأسبوع الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم بدء سريان أمر تنفيذي أمريكي بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية لإرهاب".

وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، "أسامة بن لادن".

وشكر رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على توقيعه أمرا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وفي اليوم نفسه، أعلن "ترامب" عن اتفاق كل من السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وأثار هذا الإعلان غضبا شعبيا عربيا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.