أعلن وزير المالية السوداني، "جبريل إبراهيم"، الأحد، تلقي بلاده مبالغ مالية بالنقد الأجنبي حولت إلى خزينة البنك المركزي، بعد ساعات من تعويم جزئي للعملة المحلية (الجنيه).

ولم يذكر الوزير، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، عن قيمة المبالغ المحولة أو مصدرها ودون الإشارة لكونها منحا مالية أو قروضا أو ودائع دولية.

لكن الوزير "إبراهيم" ذكر أن المبالغ المستلمة، من شأنها توفير موارد لتغطية الطلب على النقد الأجنبي بواسطة السوق الرسمي، بعد قرار تحريك سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وأعلن البنك المركزي السوداني، توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، اعتبارا من الأحد، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

ويقصد بالقرار، أن البنك المركزي سيكون له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوزها سقفا محددا من قبله.

وكشف الوزير عن وجود تدابير مصاحبة لقرار تحريك سعر الصرف، للحد من آثارها، من بينها التوسع في مشروع دعم الأسر الفقيرة وبرامج أخرى، لم يذكرها.

وزاد: "سنعمل على تخفيف الطلب على العملات الأجنبية، بواسطة سياسة ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية.. قرار التعويم الجزئي لا يشمل الدولار الجمركي.. إنه قيد الدراسة حتى الآن".

وتحدد الحكومة السودانية الدولار الجمركي بقيمة 15 جنيها، وهو خاص بالرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج.

وأعلن عدد من المصارف التجارية، الأحد، السعر التأشيري للدولار بـ 375 جنيها للبيع، فيما حددت أسعار الشراء بـ 376 جنيها، مقارنة مع 55 جنيها، السعر التأشيري السابق.

وعلى إثر التدهور المستمر للاقتصاد، وعدم مقدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المعيشي المتأزم، يعيش المواطن السوداني أوضاعا اقتصادية صعبة.