أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، تنفيذ عدة تدابير للتخفيف من تداعيات قرار تعويم سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي.

وتشمل تلك الإجراءات، وفق وزير التجارة السوداني "علي آدم بشير"، تقليل استيراد السلع غير الضرورية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية.

وأضاف "بشير" في مؤتمر صحفي، "أن الحكومة ستتخذ إجراءات حتى تخفف وطأة توحيد سعر الصرف ولدينا عدة برامج وأيضا سنشجع الصادرات وضمان عائداتها إلي بنك السودان المركزي".

وبرر وزير المالية السوداني "إبراهيم جبريل" القرار، قائلا: "اتخذنا قرارا بتوحيد سعر الصرف لإيجاد حلول لاختلال الموجود في الاقتصاد السوداني".

وأضاف أن الحكومة أعدت ترتيبات للتحكم في أسعار الصرف، دون تفاصيل عن طبيعة تلك الإجراءات.

ولم يوضح البنك المركزي السوداني، السعر الذي سيتم توحيد سعر الصرف على أساسه، لكنه أعلن تنفيذ التعويم الجزئي، الذي يتيح للبنك المركزي، رسم حد أعلى لسعر الصرف، ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية.

ويواجه السودان مأزق السوق الموازية للعملة (السوداء)، إذ تجاوز سعر الصرف فيها 400 جنيه، مقابل 55 جنيها للدولار في السوق الرسمية المحددة من جانب البنك المركزي.