قال وزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان"، الثلاثاء، إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأوضح "لودريان" أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرار "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة على الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد بذلك معلومة كشفت عنها مصادر دبلوماسية مفادها أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهي الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في اتفاق فيينا حول الملف النووي الإيراني تنوي أن تعرض على التصويت الجمعة أمام مجلس حكام الولاية نصا يدعو إيران إلى “استئناف فوري” لمجمل برنامج التفتيش المنصوص عليه في الاتفاق.

في المقابل وجهت ايران تحذيرا جديدا الثلاثاء من مغبة اعتماد قرار كهذا.

وفي حين تسعى طهران والأسرة الدولية إلى انقاذ الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعا نوافذ الفرص".

وشدد على أن إيران "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (…) نحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية".

وجدد التأكيد على تمسك السلطات الإيرانية بحل بالتنسيق.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال بين ماكرون وروحاني لم يتطرق إلى هذا الأمر.

لكن الرئيس الفرنسي طلب من نظيره الإيراني "بادرات واضحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا" حول الملف النووي الإيراني.

وأعرب عن "قلقه العميق" من القرارات الإيرانية "التي تنتهك الاتفاق" مشددا على "ضرورة أن تعود إيران إلى احترام التزاماتها وتعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى "الجهود التي تبذلها فرنسا مع شركائها في السنوات الأخيرة للسماح بالتوصل إلى حل بالتفاوض".