قال محللون إن مجموعة "سيتي بنك" المصرفية، لن تسعى لتغيير علاقاتها التجارية الطويلة مع السعودية، على خلفية فرض عقوبات على الرياض تتعلق بمقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، في قنصلية المملكة بإسطنبول 2018.

وأضافوا أن الوضع المالي الضعيف للمجموعة نسبيا مقارنة بالبنوك الكبرى، بما في ذلك "جي بي مورجان" و"ولز فارغو" وبنك "أوف أمريكا"، لا يساعدها على التخلي عن الرياض، بحسب "القدس العربي".

ولدى مجموعة "سيتي" (أمريكية) علاقات تجارية عميقة مع المملكة، أكثر من أي مجموعة مالية أمريكية أخرى، وهي علاقات تشمل البترول والتكنولوجيا.

وكان الأمير السعودي "الوليد بن طلال" ساعد البنك على البقاء واقفاً على قدميه من خلال زيادة حصته في البنك خلال الأزمة المالية عام 2008.

وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر الجمعة الماضي، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم "أحمد عسيري"، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء "بن سلمان."