دعت مصر، الأمم المتحدة، إلى إطلاق مفاوضات جادة حول سد النهضة برعاية أفريقية ودولية، وهو ما وافقت عليه المنظمة الدولية.

وأبلغ وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الجمعة، خلال اتصال هاتفي، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، الطلب المصري، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأعرب الوزير المصري، خلال الاتصال، عن قلق بلاده حيال تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.

واستعرض "شكري" المقترح السوداني الذي سبق وأيدته القاهرة عبر توسيع مشاركة المجتمع الدولي في المحادثات.

وشدد "شكري"، خلال الاتصال، على "ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله".

وحذر من أن إقدام إثيوبيا على تنفيذ مرحلة الملء الثاني للسد، في يونيو/حزيران المقبل، بشكل أحادي، ستكون له "آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".

ولاحقا، أعلن "جوتيريش" استعداد المنظمة لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية تقودها رباعية دولية بشأن سد النهضة.

وأكد "جوتيريش" جاهزية الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي "فيليكس تشيسكيدي".

كما أعرب "عن أمله أن تكون المشاركة الكاملة للأطراف في مفاوضات جادة عملية مفيدة"، حسب البيان ذاته.

وسبق أن دعا السودان إلى تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتضم أيضاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97% من احتياجاتها المائية.

وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.