يجتمع الآلاف من المندوبين البرلمانيين والمستشارين والمسؤولين في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات تتعلق بالتغييرات في القواعد الصينية الصارمة التي تحد من عدد المواليد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولين الصينيين ظلوا يبحثون إمكانية زيادة تخفيف أو إلغاء سياسة تنظيم الأسرة التي وُضعت لأكثر من 3 عقود لمكافحة أزمة ديمغرافية مستعصية تهدد نمو البلاد وازدهارها على المدى الطويل.

فالصين تواجه انكماشا في القوى العاملة، وتغيرا مفاجئا في عدد الذكور مقابل الإناث، فضلا عن أنها واحدة من أسرع سكان العالم شيخوخة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الأمن العام، في فبراير/شباط الماضي، انخفاضا بنسبة 15% في المواليد الجدد المسجلين عام 2020.

وقال أستاذ علم الاجتماع الذي يركز على سياسات تنظيم الأسرة في الصين في جامعة نورث كارولينا "يونج كاي" إن "هذا يعني أن معدل المواليد في الصين قريب جدا من معدلات غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وأثارت التوقعات الديمغرافية القاتمة المخاوف من تقدم الصين في العمر قبل أن تصبح مزدهرة، حيث أدت عقود من الحد من معدلات المواليد إلى تفاقم آثار التحضر وزيادة الثروة.

ويمكن أن يبدأ عدد سكان الصين في الانكماش في وقت مبكر من عام 2027، وفقا لتقدير من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وسيشكل المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 20% من السكان بحلول عام 2025.

وبحسب "كاي"، فإن "هذا ليس شيئا يمكنك تغييره باستخدام إجراءات سياسية بسيطة، ربما يشكل ذلك تحديا أكبر من إجبار الناس على عدم الإنجاب".

يذكر أن الصين كانت واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة التي نمت خلال جائحة فيروس "كورونا" العام الماضي، وهو انتعاش يقول بعض الاقتصاديين إنه وضعها على المسار الصحيح لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028.