قال مسؤول إيراني، الأحد، إنه تلقى معلومات موثوق بها تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران، تصل قيمتها الإجمالية لثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.
وذكر عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، "حميد حسيني"، في حديث إلى وكالة "فارس"، أن المعلومات التي وردت من مصادر لبنانية وعراقية وغربية، تؤكد أن الولايات المتحدة وافقت قبل يومين على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي، وقد تم إنجاز بعض المعاملات بهذا الخصوص.
وقال إن "المسؤولين العراقيين وعبر اتصالات متكررة، كانوا بانتظار الحصول على ضوء أخضر من واشنطن، وهو ما حدث في نهاية المطاف".
وذكر المسؤول أنه على الرغم من نشر شبكة "الجزيرة" القطرية مؤخرا خبرا ينفي صحة هذه المعلومات، غير أن مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد لاحقا منح واشنطن موافقتها على استخدام إيران أموالها المودعة في بغداد لأغراض إنسانية.
ولفت "حسيني" إلى أن جزءا من الأموال المفرج عنها سيستخدم لتوفير السلع الأساسية التي تحتاج إليها إيران، مضيفا أنه تم استيراد شحنة ذرة من العراق؛ نتيجة لعملية الإفراج عن الأرصدة.
وقبل أيام، اتفقت إيران مع كوريا الجنوبية على آلية استرداد الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى سيول.
وكان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، ونظيره الكوري الجنوبي "تشونج إي يونج"، قد بحثا في وقت سابق، قضية الإفراج عن أموال إيران المجمدة لدى سيول، وإطلاق سراح سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة لدى طهران.
وكانت طهران مزوّدا أساسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية الفقيرة بالموارد إلى أن حظرت واشنطن عمليات الشراء.
والقرار النهائي بشأن أي تحويلات سيكون لواشنطن، التي تصر على وجوب اتّخاذ إيران الخطوة الأولى لحل الخلاف بشأن برنامجها النووي.
