أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" أمر إدارة الأرشيف بالبدء من الأربعاء في رفع السرية عن وثائق يفوق عمرها نصف قرن تتعلق بالحقبة الاستعمارية للجزائر.

ووفق بيان للرئاسة الفرنسية، يندرج القرار ضمن إجراءات باريس لتصفية إرثها الاستعماري مع الجزائر، والذي يؤثر على العلاقات الحالية بين البلدين.

وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن القرار يقضي بتقليص آجال الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية عن الوثائق المدرجة تحت بند أسرار الدفاع الوطني، ولا سيما ما يتعلق بوثائق حرب الجزائر.

وجاء قرار "ماكرون" بعد أسبوع من اعتراف الرئيس الفرنسي بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري "علي بومنجل" تعرّض "للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار، وهو ما رحبت به السلطات الجزائرية.

ومنذ أكثر من 4 سنوات مضت، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، ويتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.

أما الملف الثالث فيتصل بالتعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، في حين أن الملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.

ويردد المسؤولون الفرنسيون في عدة مناسبات ضرورة طي الجزائر صفحة الماضي الاستعماري، وفتح صفحة جديدة.