جددت الجزائر، إصرارها على كشف مصير أبنائها المفقودين خلال ثورة التحرير، والذين فقدوا على يد قوات الاستعمار الفرنسي، وتحصيل تعويضات من باريس لمصلحة ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

جاء ذلكن في رسالة بعث بها الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الجمعة، بمناسبة ذكرى عيد النصر، الموافق 19 مارس/آذار من كل عام.

ولفت "تبون" إلى أن الجزائر مصرة على "المتابعة المستمرة لاستجلاء مصير المفقودين في ثورة التحرير؛ لأن الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم".

وألمح إلى أن الخطوات التي أعلنها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بشأن الإقرار بمصير المناضلين "علي بومنجل" و"موريس أودان"، وفتح الأرشيف، "ليست كافية".

وقال: "لئن كنا قد قطعنا خطوات مهمة وسجلنا بوادر إيجابية، خاصة في ما يتعلق باسترجاع الأرشيف واستعادة جماجم قادة المقاومة الشعبية، فإن إصرارنا على صيانة الذاكرة يبقى في صميم أولوياتنا لإحراز المرجو في هذا المسعى".

وثمّن "تبون" نجاح الجزائر في استعادة 36 من جماجم وجثامين المقاومين الجزائريين التي كانت موجودة في متحف الإنسان في باريس.

وتحصي السلطات الجزائرىة 2200 مفقود من المناضلين الجزائريين لم يعرف مصيرهم خلال ثورة التحرير (1954-1962).

وفي عام 2010، تعهدت الحكومة الفرنسية بتعويض ضحايا هذه التفجيرات، وأصدرت "قانون موران"، نسبة لوزير الدفاع الفرنسي في عهد الرئيس "نيكولاي ساكوزي"، وتشمل التعويضات العاملين من أفراد القوات المسلحة الفرنسية المنفذة لتلك التفجيرات.

لكن الطرف الجزائري اعتبره قانونا معقدا، كونه يفرض تعقيدات كبيرة أمام الضحايا للحصول على تعويضات، كتقديم إثباتات عن صلة الأمراض والأضرار التي تعرضوا لها بالمخلفات النووية.

وفي عام 2012 تبنت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي مطالب الضحايا الجزائريين، وطالبت السلطات الفرنسية بإيجاد حلول تسمح بتعويض الضحايا والقضاء على آثار التجارب النووية.

والأسبوع الماضي، أعلن "ماكرون"، استعداده لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.

ومحتويات الأرشيف السري للجزائر يزيد عمرها على 50 عاما، وتضمن فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962.

وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.

بيد أن صحيفة "لا ديباش" الفرنسية، كشفت أن قرار "ماكرون"، لن يتضمن ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في الستينيات.

ورأت الصحيفة في قرار "ماكرون"، "محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة، من خلال تطهيرها من (المحرمات) التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو ستين عاما من استقلال الجزائر".