أفادت صحيفة "لا ديباش" الفرنسية بأن قرار الرئيس "إيمانويل ماكرون"، رفع السرية عن أرشيف الجزائر، لن يتضمن ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في الستينيات.

وأضافت الصحيفة الخميس أن "من بين الملفات التي ستبقى تحظى بالسرية، أو تلك التي وصفتها بشديدة الحساسية، المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في الستينيات، وذلك بالرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون، الأمر الذي يثير استياء الجزائر".

ونقلت "لا ديباش" عن أحد رجال المخابرات الفرنسية قوله "بالنسبة للخبراء، لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر، نحن نعرف كل شيء عن العمليات العسكرية وتسلل جبهة التحرير الوطني أو التعذيب واليوم فإن الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقا عما حدث في الجزائر".

ورأت الصحيفة في قرار ماكرون "محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة، من خلال تطهيرها من "المحرمات" التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو ستين عاما من استقلال الجزائر".

وأضافت "من الآن فصاعدا، سيتمكن الأرشيف الوطني الفرنسي وخدمات وزارتي الخارجية والقوات المسلحة من رفع السرية عن المحفوظات بصناديق كاملة ولم تعد ورقة تلو الأخرى كما كان الحال. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالحرب الجزائرية (1954-1962) سيتمكن الباحثون من الوصول إلى وثائق تعود إلى عام 1970، وهو العام الذي غادر فيه آخر جندي فرنسي الجزائر".

ومن شأن هذا القرار، تضيف "لا ديباش"، أن يساهم في تقفي آثار المختفين من الحرب (2200 جزائري حسب الجزائر)، والوثائق الداخلية التي كان من المحتمل أن تصدرها الدولة الفرنسية خلال هذه الفترة".

وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "ماكرون" يستعد، لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.

ومحتويات الأرشيف السري للجزائر يزيد عمرها على 50 عاما، وتضمن فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962.

وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.