أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء، توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح صندوق الثروة السيادي للمملكة، في بيان، أن التسهيل "سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك".

وأضاف الصندوق أن القروض وأدوات الدّيْن تعد إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها جزءا من استراتيجيته، مبينًا أن التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات يمنح مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة.

وأكد البيان سعي الصندوق السيادي السعودي لأن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، وأن يواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سعودي سنوياً في الاقتصاد المحلي.

وكانت مصادر بالصندوق قد أفادت، الشهر الماضي، بأن "الاستثمارات العامة" قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار في إطار تسهيل لأجل عام قد يُجدد 4 مرات، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وهذه هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى البنوك للحصول على تمويل، بعد اقتراض 11 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019 سددها العام الماضي.

وتلقى الصندوق سيولة نقدية في شكل عائدات بيع أسهم في شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" بقيمة 30 مليار دولار وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، حيث كان يتطلع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع أسواق الأسهم بسبب فيروس كورونا.

ويسعى الصندوق لبناء محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية، ما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنويعه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي أعلنها ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان".