ثبتت وكالة (فيتش) العالميَّة للتصنيف الائتماني، الأربعاء، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (+B)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".

وأشارت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني إلى تفوق أداء الاقتصاد المصري على الغالبية العظمى من الحكومات المصنفة من قبل وكالة "فيتش" خلال العام الماضي.

وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير لها صادر الأربعاء، أن "تصنيف مصر لاقى دعماً من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية".

وتوقعت أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في وقت سابق بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات؛ مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.