قال وزير المالية الكويتي، "خليفة حمادة" إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم لسن قوانين تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة.

جاء ذلك فى بيان نشره الحساب الرسمي لوزارة المالية الكويتة عبر "تويتر"، الأربعاء.

وقال الوزير إن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولارًا لبرميل النفط "حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا".

وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات "لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية" من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71% من إجمالي الإنفاق العام.

وأكد الوزير على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام خلال أقرب وقت ممكن، معربًا عن ثقته بتعاون البرلمان.

كان البرلمان السابق قد عطل مشروع قانون للسماح للحكومة باقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار تُسدد على 30 عامًا.

ومازال مشروع قانون الدين العام لدى اللجنة المالية بالبرلمان، ولا توجد مؤشرات على قُرب إقراره.