أصبحت "نجلاء المنقوش"، أول ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية في بلدها، ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، التي منحها البرلمان الثقة.

التوليفة الحكومية ضمت 5 نساء، أسندت لاثنتين منهن وزارتين سياديتين، هما الخارجية والعدل، علما أن عدد أعضاء الحكومة الليبية الجديدة هو 35 عضوا وعضوة.

وهذه سابقة في تاريخ ليبيا، أن تشغل سيدة حقيبة الخارجية.

وبذلك تنضم "المنقوش" لقائمة وزيرات الخارجية العربيّات، وهن: "الناهة بنت حمدي ولد مكناس" (2009) أول وزيرة خارجية موريتانية وأول وزيرة خارجية في الدول العربية؛ و"فاطمة فال بنت اصوينع" (2015) من موريتانيا أيضا، والسودانية "أسماء محمد عبدالله (2019)، والسودانية كذلك "مريم صادق المهدي" (2021)".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت قبل أيام، أن اسم "لمياء بوسدرة"، كان مطروحا كوزيرة للخارجية، لكن المنصب ذهب في النهاية إلى "المنقوش".

وهي أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، وتركز في بحوثها وعملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلم، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات.

وكانت "المنقوش"، حازت على منحة برنامج فولبرايت الشهيرة (Fulbright) لتدرس الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام (CJP) في الولايات المتحدة.

وجاء في التعريف ذاته عنها أنها عملت ممثلة محليّة لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، كما عملت في المجلس الانتقالي الوطني.

وتقول البيانات المتوفرة، إن "المنقوش" من سكان مدينة بنغازي (شرقي البلاد)، وتعود أصولها إلى مدينة مصراتة الواقعة إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

وكانت "المنقوش"، تقيم في مدينة هاريسونبورغ بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة منذ عام 2012، ووالدها طبيب في مجال الباطنية وأمراض الدم.

وتشير سيرتها الذاتية، إلى أنها تحمل درجة الدكتوراه في إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون الأمريكية، فيما أنهت دراسة الماجستير في جامعة إيسترن ميني نايت الأمريكية في التخصص ذاته.

وتحصلت أيضا قبل ذلك على ماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس في بنغازي.

وسبق لها أن عملت بعدة دول عربية وأجنبية، في مجال تدريب الكوادر ودراسة وتقييم المشاريع القانونية، علاوة على حصولها على عدة شهادات تقدير وكفائة ومنح دراسة منها واحدة مقدمة من الحكومة الأمريكية للتميز الأكاديمي.

يشار إلى أن الوزيرات الجديدات في الحكومة الليبية، هنّ: "حليمة ابراهيم عبدالرحمن" وزيرة للعدل؛ و"وفاء أبوبكر محمد الكيلاني"  وزيرة الشؤون الاجتماعية، و"مبروكة توفي عثمان أوكي وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، و"حورية خليفة ميلود الطرمال" وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

ووفق المحلل السياسي "جمال عبدالمطلب"، فإن إسناد هذه الوزارت لنساء، في الحكومة الليبية، يعد "مؤشرا إيجابيا لرجوع ليبيا للساحة الدولية".

ولفت إلى أن المرأة اصبحت تتولى مناصب هامة في أغلب حكومات العالم، بل منهن من انتخبت رئيسة لقيادة البلاد.

وقال: "أعتقد أن الدبيبة أراد أن يبعث رسالة للعالم أن ليبيا الجديدة، كذلك تحترم المرأة وتقدر ضرورة إشراكها في عملية الانتقال السياسي".

وسبق أن وعد "الدبيبة"، في تغريدة له بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس/آذار)، بـ"مشاركة بشكل مميز" للمرأة في حكومة الوحدة الوطنية.

واختير "الدبيبة" رئيساً للحكومة الانتقالية، مطلع الشهر الماضي، خلال محادثات جرت في مدينة جنيف، وذلك للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات من النزاع.

وقالت الأمم المتحدة: "أمام ليبيا الآن فرصة حقيقية للمضي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار والمصالحة، ولاستعادة سيادتها بالكامل".

وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الإطاحة بـ"معمر القذافي" ومقتله في 2011، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.