أوقف المجلس الرئاسي الليبي وزيرة الخارجية "نجلاء المنقوش" عن العمل، وأحالها للتحقيق، وقرر منعها من السفر.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي "نجوى وهيبة"، السبت، إن المجلس اتخذ قراره بسبب "انفراد الوزيرة بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي".

كما جاء في بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع "نجلاء" الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفق البيان، فإن لجنة التحقيق ستكون برئاسة نائب المجلس الرئاسي "عبدالله اللافي"، وعضوية "عادل محمد سلطان" و"أحمد جمعة عقرب".

وفي تصريحات أخرى للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، قالت إن قرار الوقف "جاء على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية لوكربي (الذي وقع عام 1988) ومخالفات أخرى"، موضحة أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل يعد احتياطيا بغرض التحقيق.

وجاء هذا القرار، بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق "أبو عجيلة مسعود" ليطفو على السطح من جديد، بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.

وقالت "نجلاء" إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة، لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وفق تعبيرها.

وذهب مراقبون للشأن الليبي إلى وصف خطوة الوزيرة بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم "أبو عجيلة" مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة "عبدالحميد الدبيبة" بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح واشنطن تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونصف.

من جانب آخر قال ناشطون، إن الوزيرة متورطة بتوقيع قرارات لا شرعية لها.

وكشف الناشطون عن إصدارها قرارا بإيفاد للعمل في البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة صديقتها "حنان البرعصي"، المقيمة في أمريكا، ولم تداوم يوماً واحداً في الخارجية.

وسبق للمجلس الرئاسي أن طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.

يُذكر أنه في 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.