جدد السودان، دعوته إلى فتح ملف مثلث "حلايب وشلاتين" المتنازع عليه مع مصر، من أجل التفاهم حوله.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الخميس، خبراء أكاديميين وباحثين بالعاصمة المصرية القاهرة، التي يجري إليها زيارة رسمية، حسب وكالة الأنباء السودانية.

ونادى "حمدوك"، بضرورة "الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين، وفتح ملف حلايب وشلاتين من أجل الوصول إلى تفاهم حوله".

وأضاف أن "التاريخ والمصير المشترك للشعبين السوداني والمصري يمكنه خلق منارة للعالمين الإفريقي والعربي".

وأفاد بأن "رؤية حكومة الفترة الانتقالية بالسودان للدفع بعملية الانتقال من خلال الإصلاح الاقتصادي، وهيكلة الأجهزة الأمنية، وبناء علاقات خارجية متوازنة".

وأشار إلى "إمكانية بناء العلاقات المصرية السودانية على أساس مصلحة الشعوب".

والخميس، وصل "حمدوك" القاهرة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، للتباحث بشأن تعزيز التعاون والعلاقات، عقب 5 أيام على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم.

وتتوتر العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر بسبب قضايا مختلفة، من بينها النزاع على مثلث "حلايب وشلاتين".

ويطل المثلث المتنازع عليه، على ساحل البحر الأحمر، على الحدود المصرية السودانية، بمساحة نحو 20.5 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثلاث مناطق هي: حلايب وشلاتين وأبو رماد.

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

والشهر الماضي، جدد السودان، شكواه السابقة في مجلس الأمن ضد مصر بشأن مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، كإجراء روتيني لحفظ الحق، والإبقاء على الشكوى في أجندة المجلس.

وتعود الشكوى الأساسية إلى فبراير/شباط العام 1958، لكن الحكومات السودانية المتعاقبة درجت على تجديدها لتبقى على أجندة مجلس الأمن، في وقت يستمر فيه النزاع على المنطقة دون التوصل إلى حل يرضي الدولتين الجارتين.

وفي يوليو/تموز الماضي، جدد السودان تمسكه بمثلث حلايب وشلاتين الحدودي المتنازع عليه مع مصر، عبر بيان للمفوضية القومية للحدود السودانية.

ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.

وتطرح دوائر مصرية وسودانية تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة تكامل بين البلدين، وإقامة عدد من المشاريع المشتركة عليها.