رفضت وزارة الخارجية المصرية البيان المشترك الصادر عن 31 دولة غربية في مجلس حقوق الإنسان، حول الأوضاع الحقوقية فى مصر، معتبرة أن "مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال".

وأعربت الوزارة في بيان لها الجمعة عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان "من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".

وأكدت الوزارة على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد، بحد قولها.

ورفضت أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان "الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".

كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.

والجمعة، طالبت 31 دولة أجنبية، مصر بإطلاق سراح سياسيين ومعارضين، أوقفتهم السلطات بموجب قوانين الإرهاب.

جاء ذلك خلال بيان مشترك باللغة الإنجليزية، بشأن تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، إلى 23 مارس/ آذار الجاري.

وقدمت فنلندا البيان المشترك نيابة عن 30 دولة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان.

وعادة ما توجه منظمات محلية ودولية انتقادات للملف الحقوقي المصري، مقابل تأكيد القاهرة على رعايتها للحريات والحقوق، وزعمها أن جميع ما يثار في هذه القضية هو مجرد "أكاذيب".