شهدت قرية مصرية شمال القاهرة، حالة من الغضب الشعبي ومظاهرات احتجاجية بعد مقتل شاب على يد ضابط شرطة، وذلك قبل مرور أسبوع على بيان مشترك أصدرته 31 دولة بشأن تردي حقوق الإنسان في مصر.

وأفادت روايات شهود العيان بأن أحد ضباط الشرطة في قرية منشأة الكرام بمحافظة القليوبية، دخل على الشاب "محمد يوسف" (34 عاما) في مكان عمله بمحل لبيع الدواجن برفقة اثنين من أمناء الشرطة، وانهال عليه بالضرب بمؤخرة مسدسه حتى هشم جمجمته، وتركه جثة هامدة، دون أن يعرف أحد أسباب ذلك.

وتداول رواد منصات التواصل مقاطع فيديو لتجمعات غاضبة من أهالي القرية الذين تظاهروا بالمئات مرددين هتافات منها: "عايزين حقه" و"الداخلية بلطجية"، رافضين ما قام به الأمن من تفريغ تسجيلات الكاميرات الموجودة في المكان قبل وصول النيابة، ومطالبين بسجن ومحاكمة المتورطين في مقتل الشاب.

كما رفض الأهالي أي وعود مقابل التهدئة، وطردوا النائب البرلماني "محمود بدر"، بعد محاولته تهدئة المحتجين الذين رددوا "عاوزين الضابط.. عاوزين حقه" رافضين مطالبه بفض التجمهر.

و"بدر" من المقربين للنظام المصري، وكان قائدا لحركة "تمرد" التي مهدت للانقلاب العسكري الذي نفذه الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، عندما كان وزيرا للدفاع في يوليو/تموز 2013، حيث عطل الدستور وعزل الراحل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني في تاريخ مصر.

وانتقلت موجات الغضب من القرية إلى منصات التواصل، التي استنكر روادها قيام "القناة الأولى" الحكومية بالإبلاغ كذبا عن ملكيتها لفيديوهات المظاهرات المنتشرة على المنصات المختلفة حتى يتم حذفها بداعي مخالفة حقوق الملكية الفكرية، وهي مواقف تتكرر مع الفيديوهات التي يرغب النظام المصري في إيقاف انتشارها عبر منصات التواصل.

فيما أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الخميس ردا على ما سمتها "الادعاءات الكاذبة التي تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من الشرطة تسبب في وفاته".

وزعم البيان أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت "عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة".

وأضافت الوزارة أن تسجيل الكاميرات "أظهر أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك، وتم تسليم الفيديو للنيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن".

وكانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا، الجمعة الماضي، بشأن حقوق الإنسان، حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة الناشطين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها التام للبيان الذي "لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".

وقارن رواد مواقع التواصل بين بيان الخارجية المصرية وبين الواقع على الأرض، مطالبين بالقبض على الضابط المتهم وتفريغ الكاميرات للوصول إلى حقيقة ما حدث وتوقيع أقصى عقوبة على المجرمين.