سجلت الليرة اللبنانية، السبت، سقوطا جديدا أمام الدولار الأمريكي، في أحدث إشارات الانهيار الاقتصادي في لبنان.

ووفق متداولون، فقد أصبح الدولار يساوي سعر الشراء 11750 ليرة لبنانية، فيما سجل سعر البيع 11850 ليرة.

وخلال الأيام الماضية، اشتعلت احتجاجات في مناطق لبنانية عدة بعد أن تهاوت قيمة العملة المحلية عند حد 10 آلاف ليرة مقابل دولار واحد.

وجاء انهيار الليرة السريع، في الأيام الماضية، إثر تصريحات متشائمة ومقلقة للمسؤولين اللبنانيين بشأن الوضع الاقتصادي والمالي والحالة الأمنية المتدهورة.

وفي تصريحات أثارت مخاوف اللبنانيين، الأسبوع الجاري، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "محمد فهمي"، إنه "بناء على وقائع ومعطيات موجودة أمام المؤسسات الأمنية، قلت إن الأمن مكشوف ومفتوح على كل الاحتمالات".

وأضاف أن "في لبنان هناك خلافات سياسية حادة والفوضى سببها تلك الخلافات، فهناك منظومات تلاشت اقتصاديا وماليا واجتماعيا، وعلى جميع الصعد، وكل المنظومات التي تبنى عليها الدول تلاشت في لبنان، ووضعنا ميؤوس منه، أقولها بصراحة إن البلد بات مكشوفا، وكل الاحتمالات واردة، وليس فقط بالاغتيالات السياسية".

ويعاني لبنان من فراغ سياسي ودستوري، منذ أغسطس/آب الماضي، بعد أن قدم رئيس الوزراء "حسان دياب" استقالته، وتقرر تكليف "سعد الحريري" بتشكيل حكومة جديدة تواجهها عقبة رفض رئيس الجمهورية "ميشال عون" لاقتراحات "الحريري".

كما يرزح لبنان البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة، تحت واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية؛ نتيجة الفساد المتفشي في أجهزة الدولة، وتراكم العجوزات المالية والدين العام الذي بلغ حوالي 94 مليار دولار، بنهاية الشهر الماضي.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.

وفقدت العملة المحلية أكثر من 85% من قيمتها بسبب الأزمة المالية.

وانهيار الليرة اللبنانية، يعني أن قيمة الرواتب تتآكل بفعل ذلك.

وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من حوالي 800 دولار، لأقل من 120 دولارا في الوقت الراهن.