أعلنت محكمة الاستئناف الكويتية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء "مازن الجراح"، ومرشح الدائرة الرابعة السابق "نواف المطيري"، لمدة 21 يوما، في إطار قضية النائب البنجالي.

جاء ذلك، بعد أيام من توقيف "الجراح" و"المطيري"، ورفض محكمة الاسئتناف طلبات وقف تنفيذ حبس المتهمين في القضية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام"، المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة السابق "حسن الخضر"، لمدة 4 سنوات مع الشغل وغرامة مليون و970 ألف دينار (6.5 مليون دولار) لكل منهما.

وكان النائب البنجالي محتجزا على ذمة اتهامه بالاتجار بالبشر وغسل الأموال واستغلال العمال.

كما أمرت المحكمة بتغريم "الجراح" و"المطيري"، مليوناً و970 ألف دينار (6.5 مليون دولار) لكل منهما.

كما برّأت المحكمة النائب "سعدون حماد"، والنائب السابق "صلاح خورشيد"، مما أُسند إليهما من تهم في القضية ذاتها، تتعلق باستغلال النفوذ.

ويندرج الحكم الذي صدر ضد المتهمين ضمن قضية واحدة هي تهمة الرشوة والاتجار بالبشر، فيما لا تزال تهمة غسل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف، الأحد، جلستها للنظر في القضية، بعد أن أجلت القضية في جلستها السابقة، لاستدعاء ضابط المباحث، ورُفض حينها إخلاء سبيل المتهمين.

وتصدر اسم النائب البنجالي منذ عدة أشهر، حديث وسائل الإعلام في الكويت، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعضهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوي لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام كويتية تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.

وأصدرت النيابة العامة الكويتية مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، التي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار.