جدد وزير الري والموارد المائية المصري "محمد عبدالعاطي"، الأحد، دعم بلاده للتنمية في دول حوض النيل، شريطة الأخذ في الاعتبار مصالح دولتي المصب (مصر والسودان).

وقال "عبدالعاطي" إن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل، مطالبا باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، أن التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، وفق صحف مصرية.

وأشار إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، مثل: سدود "جبل الأولياء" بالسودان، وسد "أوين" بأوغندا، وسد "روفينجي" بتنزانيا، ومشروع سد "واو" بدولة جنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة كينشاسا.

وحذر "عبدالعاطي" من ضعف الموارد المائية المصرية، مشيرا إلى أن 97% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها، فضلا عن زيادة درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر؛ ما يمثل تهديدا كبيرا لدلتا نهر النيل.

وتتمسك إثيوبيا بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط، وتصر على بدء المرحلة الثانية من ملء السد في يوليو/تموز المقبل.

ومنذ سنوات، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول سد النهضة، وحصة كل طرف من مياه النيل، دون نتيجة.