أصدر جهاز الضرائب العماني (حكومي)، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة التي يبدأ تطبيقها في 16 أبريل/نيسان المقبل، مع إيرادات سنوية متوقعة 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار).

وذكر الجهاز في بيان، نقلته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، أن اللائحة تتضمن كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة.

وتفسر اللائحة أيضا، تفاصيل الفاتورة الضريبية وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلا بمجموع 211 مادة.

وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، أعلن جهاز الضرائب العُماني عن بدء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالسلطنة، عبر البوابة الإلكترونية للجهاز.

ويأتي ذلك بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية مليون ريال عُماني.

((1)

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبية منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018

وحددت السلطات العمانية السجن 3 سنوات، والغرامة 20 ألف ريال (52 ألف دولار)، كأقصى عقوبة على مرتكبي جرائم مخالفة نصوص مواد قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.

و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% اعتبارا من مطلع 2018، قبل أن ترفعها المملكة إلى 15% اعتبارا من يوليو/تموز 2020.

في حين بدأت البحرين تطبيقها مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.

وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية، تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة.