بدأت السعودية، الأحد، تطبيق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" أو ما عرف إعلامياً بـ"مبادرة إلغاء الكفيل"، تسمح بمرونة أكبر للمستخدمين الأجانب في علاقتهم بصاحب العمل عن السابق.

و"الكفيل"، هو صاحب العمل الذي يعطيه القانون صلاحيات واسعة للسيطرة على من يعملون لديه، والذي بدونه لا يستطيع العامل القدوم إلى السعودية بغرض العمل، أو مغادرتها بإرادته، لأن الكفيل يحتفظ بجواز سفره.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إنها قررت تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من خلال سياسات أبرزها إلغاء نظام الكفيل، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 14 مارس/آذار 2021.

وتسمح المبادرة السعودية للمستخدمين الأجانب بالخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل إلى آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، ولكنها تستثني خمس مهن هي: السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، وراعي الماشية والبستاني.

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتشمل خدمات "المبادرة"، جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، ويستفيد العامل منها وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.

ومن ضمن الشروط كذلك أن يتقدم العامل بإشعار لصاحب العمل إلكترونيا، بطلب نقل الخدمة قبل 90 ً من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

ووفق بيان سابق لوزارة العمل السعودية، تعزز "المبادرة" من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل، وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "رؤية 2030"، عبر برنامج "التحول الوطني".

كما تسهم في تقليص التباين بالإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل، حسب البيان.

وبلغ معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من 2020، نحو 14.9%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

يذكر أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل في نهاية الربع الرابع من عام 2019.

لكن عدد العاملين الأجانب تقلص بشكل ملموس خلال العام الماضي مع رحيل عدد كبير من العمال الأجانب الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات وباء (كوفيد-19).

وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص السعودي بنهاية 2020، نحو 8.02 ملايين فرد، منهم 6.27 ملايين أجنبي (78.2%) و1.75 مليون سعودي (21.8%) حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.