وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون حكومي، يقضي بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020، بمبلغ مليارى جنيه؛ لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وتترقب مصر قدوم الموجة الثالثة من الفيروس، الشهر المقبل، خاصة بعد استئناف الدراسة، وفتح المدارس والجامعات أبوابها أمام ملايين الطلاب.

وقال وزير المالية المصري الدكتور "محمد معيط"، أمام الجلسة العامة، الأحد الماضي، إن طلب الاعتماد الإضافى المقدر بمليارى جنيه، سيذهب إلى الصندوق السيادى.

وقالت لجنة "الخطة والموازنة" إن الهدف من القانون اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، والحد من الآثار السلبية التى فرضتها تداعيات جائحة "كورونا".

ولم تعلن الحكومة المصرية، تفاصيل إنفاق 100 مليار جنيه (نحو 6.4 مليارات دولار)، سبق أن خصصتها لمواجهة تداعيات "كورونا"، وسط تشكيك من المعارضة في أوجه إنفاق هذا المبلغ.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية "محمد النادي"، إن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات، متوقعا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء، في بداية أبريل/نيسان المقبل.