كشفت "كاثرين مارشي-أوهل" رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرام الحرب في سوريا، أن تلك الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عشر سنوات على بداية الثورة السورية.

وقالت "مارشي-أوهل" إن ما قدمته الآلية تضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية و"وثائق مسربة" وروايات شهود وعينات أدلة جنائية وإنه يمثل "أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وترأس "مارشي-أوهل" آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا.

وأضافت، وهي قاضية فرنسية سابقة، أمام منتدى استضافته بريطانيا: "لا يجعل ذلك من طريق تحقيق العدالة سهلا لكن يجعله ممكنا".

وذكرت أن فريقها الصغير في جنيف يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.

وتابعت قائلة "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية"، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقا من أصل مئة.

وأوضحت "مارشي-أوهل" فيما بعد لـ"رويترز" أن من الإثني عشر سلطة قضائية “قسما كبيرا في أوروبا”.

وأصدرت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس الشهر الماضي، حكما بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية الموالية لرئيس النظام السوري "بشار الأسد" لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.

من جانبه، قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب تابعين للمنظمة الدولية وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، للمنتدى اليوم الإثنين: "حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم".

وأضاف: "هذا يشمل أفرادا من كل أطراف الصراع بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشام وداعش".