تدرس الإمارات، ممثلة صندوق أبوظبي السيادي "مبادلة"، الاستحواذ على شركة "إن إم سي هيلث" الأساسي في المستشفيات، والتي تضررت بفضيحة أدت لإفلاسها، ويمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال الهندي "بي آر شيتي".

وبذلك، يزداد عدد المهتمين بالمجموعة، التي تمر بمتاعب اقتصادية، واحدا إضافيا، حسب مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وأضافت المصادر أن "مبادلة"، الذي يدير أصولا بأكثر من 230 مليار دولار، أحد المستثمرين والشركات التي تتطلع إلى "إن إم سي".

وقال مصدر مقرب من "مبادلة": "نقيّم بانتظام الفرص التي من المحتمل أن تناسب محفظتنا".

وسبق أن أبدت الشركة القابضة "إيه دي كيو" المملوكة لحكومة أبوظبي، و"سي في سي"، أكبر شركة استثمار مباشر في أوروبا، رغبة في الاستحواذ على الشركة.

كما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن مجموعة أعمال مرتبطة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "إيهود أولمرت"، وشركة إماراتية، أبديا رغبة في الاستحواذ على الشركة أيضا.

ويستكشف المشترون المحتملون، السعر المرتقب للشركة، لتحديد ما إذا كان نشاط "إن إم سي"، سيحقق القيمة التي يسعى إليها دائنوها، أو ما إذا كان يتعين على الشركة الإبقاء على الأصول وإتمام إعادة الهيكلة والبيع، عندما تحقق الأصول القيمة التي يريدونها.

فيما تدرس الشركة، التي تخضع حاليا للوصاية الإدارية، احتمالات بيع نشاطها في الرعاية الصحية بالإمارات وسلطنة عمان، وهو ما سبق أن قالت المصادر، إنه قد يدر ما يقرب من مليار دولار.

ووافقت الشركة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على بيع وحدتها "يوجين" للإخصاب في المختبرات إلى "فريزنيوس هليوس" الأوروبية، مقابل قيمة مشروع إجمالية بنحو 525 مليون دولار.

ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية النصف الأول من 2021، وقالت الشركة إن الصفقة ستزيد وضع سيولة "إن إم سي" دعما.

وبدأت مشاكل "إن إم سي"، وهي كبرى مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، العام الماضي، بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من 4 مليارات دولار، وهو ما نجمت عنه خسائر فادحة للكثير من البنوك داخل الإمارات وخارجها.

واستقال "شيتي" من منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ومن عضويته في مجلس الإدارة في فبراير/شباط 2020.

وقال "شيتي" في أبريل/نيسان الماضي، إنه سيجري تحقيقات خاصة به بشأن القروض التي يتم إدراجها في ميزانيات الشركة.

ولا يعمل الملياردير الهندي في مجال الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية والطبية فحسب، وإنما في مجال الخدمات المالية، حيث يمتلك أكبر شركة صرافة في الإمارات، هي الإمارات للصرافة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارها بتعيين حارس قضائي على الشركة.

و"إن إم سي هيلث"، التي تأسست عام 1975، مدرجة في سوق لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة، من بينها السعودية.

وأكدت عائلة "شيتي"، العام الماضي، أن مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك تجميد حساباتها المصرفية، مشيرة إلى تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد، كون "شركاتها تعمل في مجالات تُساهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد، والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية".