أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات مسلحة.
وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك"، في بيان إنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء.
واستندت "رايتس ووتش" إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وقالت كذلك إن الجيش قام "بإزالة أو غلق" قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
وتستند المنظمة إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.
وبدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.
ومنذ فبراير/شباط 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.
وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحفيين، ولكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء أو ما يعرف بولاية سيناء.
وقالت "رايتس ووتش" إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة".
وتابعت أن "آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل"، مؤكدة أن العديد منهم "ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية" للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت "هيومن رايتس ووتش" في 2019 الجيش المصري والمسلحين بارتكاب جرائم حرب في سيناء، في حين ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.
ومنذ عام 2014، تشهد مناطق متفرقة شمال شرقي مصر هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا، وتبنى معظمها تنظيم "ولاية سيناء".