رفضت محكمة كويتية، الأربعاء، دعوى بإلغاء حظر جزئي فرضته السلطات للحد من تفشي فيروس "كورونا".

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الرأي" الخاصة، "رفضت المحكمة الإدارية دعوى إلغاء الحظر الجزئي (مفروض منذ 7 مارس/ آذار الجاري، حتى 8 أبريل/ نيسان المقبل)".

وأهابت المحكمة في منطوق حكمها بـ"السلطات الصحية ضرورة المراجعة المستمرة للقيود، أبرزها ساعات الحظر وإغلاق الأنشطة وقيود السفر"، بحسب المصدر ذاته.

والأحد، قدم المحامي "عادل العبد الهادي"، دعوى قضائية مستعجلة إلى المحكمة الإدارية، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض الحظر الجزئي، الذي يمتد 12 ساعة يوميا من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا (15: 00 ـ 3: 00 ت.غ).

ونقلت صحيفة "القبس" الخاصة، عن مقيم الدعوى آنذاك قوله "نظرا لعدم فاعلية القرار وأضراره الناتجة، نطالب بوقفه بصفة مستعجلة إلى حين الفصل في الدعوى".

وأوضحت أن الدعوى تعد الأولى من نوعها للمطالبة بوقف قرار سابق لمجلس الوزراء الكويتي، بفرض فرض حظر جزئي لمدة شهر، للحد من تفشي كورونا في البلاد.

وحتى الثلاثاء، سجلت الكويت إجمالا 212 ألفا و169 إصابة بكورونا، بينها 1186 وفاة، و196 ألفا و821 حالة تعاف.