أقر مجلس الوزراء السعودي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، نظام الخصخصة ضمن محاولات الحكومة لتوزيع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية.

ويتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، تشمل الموانئ والتعليم والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية والرياضة.

وتعليقاً على إقرار البرنامج، قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، "محمد الجدعان"، أن هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.

والأربعاء أضاف "الجدعان"، الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت السعودية عام 2016 عن رؤيتها المستقبلية "الملكة2030" الهادفة لخفضص الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة" الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 و10.7 مليار دولار.

وتضررت السعودية -أكبر دولة مُصدِّرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات وباء "كوفيد-19".

وسجلت السعودية عجزاً في ميزانيتها قدره 79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية ميزانية لعام 2021 الجاري بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.

من جهة ثانية أقرت السعودية، مساء الثلاثاء، نظاماً جديداً للزراعة بعد أكثر من عام على النقاش حوله، بهدف تنظيم القطاع الواسع وضبط المشاريع والاستثمارات الزراعية، وعمليات الصيد البري، والبحري، وتربية الحيوانات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن نظام الزراعة الذي أقره مجلس الوزراء، الذي عقده اجتماع الأسبوعي افتراضيا برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، يلغي، بعد نفاذه، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية.

ومن المتوقع أن يصبح النظام الذي أقره مجلس الشورى أيضًا، في مايو/أيار الماضي، سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر بشكل أسبوعي.

ويحظر النظام ، الذي أعدته وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم أي خدمة زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة، أو تداول أي من منتجات للقطاع الزراعي في الأسواق، أو عرضها للبيع دون الحصول على بطاقة منتج من الوزارة، أو مقدم الخدمة.

ووفق النظام، يتوجب أن تحقق مشاركة القطاع الخاص في أنشطة ومشاريع وخدمات الزراعة تحمل مسؤولية حماية ثروات قطاع الزراعة وتنميتها، وحماية مصادر المياه، والموارد والمحافظة على البيئة، وخلق فرص وظيفية واستثمارية، ورفع مستوى جودة الخدمات الزراعية.

ويمنع النظام سفن الصيد أو الغوص الأجنبية من استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير، وتتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين، ومعدات الصيد، وطرقه، وضبط مخالفات الصيد.

ويتضمن النظام عقوبات رادعة ومغلظة، تشمل فرض غرامة 15 مليون ريال لكل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص أو إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص.

كما ينص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق.