اتهمت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الصين بفصل الآباء الإيجور قسرا عن أطفالهم؛ وذلك بنقل الصغار إلى دور الأيتام.
ودعت المنظمة، في تقرير جديد، الصين إلى الإفراج عن جميع أطفال الإيجور الذين يتم احتجازهم في دور الأيتام بدون موافقة آبائهم.
وتحدثت المنظمة إلى الآباء الذين تركوا أطفالهم مع أقاربهم في الصين عندما أجبروا على الفرار من البلد.
وتقول المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الصين احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيجور.
وواجهت الحكومة الصينية أيضا مزاعم متعلقة بمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيجور وأقليات مسلمة أخرى، بما في ذلك العمل القسري، والتعقيم القسري، والاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وتنفي الحكومة الصينية احتجاز الإيجور في معسكرات اعتقال بمنطقة شينجيانج الواقعة في الشمال الغربي من الصين.
وتقول إن هذه المعسكرات ما هي إلا مرافق مهتمة بـ"إعادة التثقيف" يتم استخدامها في مكافحة الإرهاب.
وتحدثت منظمة العفو، في أعقاب القيود الصارمة التي وضعتها السلطات الصينية على الوصول إلى منطقة شينجيانج، إلى أشخاص من الإيجور تمكنوا من الفرار من هذه المنطقة قبل اشتداد الحملة عليهم عام 2017.
وقالت منظمة العفو إن "ميهريبان قادر" وزوجها "أبليكيم ميمتينين"، فرا من منطقة شينجيانج إلى إيطاليا في عام 2016، بعد تعرضهما لمضايقات الشرطة وضغوط للتنازل عن جوازي السفر.
وأضافت المنظمة أنهما تركا أربعة أطفال في رعاية جديهما المؤقتة، لكن الجدة نُقِلت إلى معسكر احتجاز بينما استجوبت الشرطة الجد.
وقالت "ميهريبان" لمنظمة العفو إن"أقاربنا الآخرين لم تكن عندهم الجرأة للاعتناء بأطفالنا بعدما حدث لأبوي. خافوا من إرسالهم إلى المعسكر أيضا".
وقالت المنظمة إنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حصل الزوجان المسلمان على إذن من الحكومة الإيطالية لإحضار أطفالهما إلى البلد للعيش معهما، لكن الشرطة الصينية احتجزت الأطفال قبيل السفر وأرسلتهم إلى دار أيتام تديرها الدولة.
وقالت "ميهريبان": "الآن أطفالي في عهدة الحكومة الصينية وأنا واثقة من أنني قد لا أتمكن من الالتقاء بهم مرة أخرى في حياتي".
وقالت منظمة العفو إن "عمر ومريم فروح"، اللذين فرا إلى تركيا في أواخر عام 2016، تركا ولديهما، في عمر خمس وست سنوات على التوالي مع جديهما بسبب أن الطفلين لم تكن لديهما وثائق سفر خاصة بهما.
واكتشف الزوجان لاحقا أن الجدين اعتقلا وأرسلا إلى معسكر احتجاز، وبالتالي لم يسمعا أي أخبار عن طفليهما منذ ذلك الوقت.
الاحتجاز الجماعي
ويطالب تقرير الأمم المتحدة، الصين بالسماح لخبراء المنظمة الدولية المعنيين بملف حقوق الإنسان والباحثين المستقلين والصحفيين بالدخول إلى منطقة شينجيانج بشكل كامل وبدون أي قيود، كما يدعو إلى الإفراج عن جميع الأطفال الذين تم احتجازهم بدون موافقة آبائهم في إطار لم الشمل.
وقال الباحث في شؤون الصين بمنظمة العفو "ألكان أكاد"، إن "حملة الاحتجاز الجماعي التي لا رحمة فيها في منطقة شينجيانج، التي تشنها الصين، تركت العائلات المشتتة في وضع لا تحسد عليه: لا يسمح للأطفال بالمغادرة، لكن آباءهم يواجهون الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي إذا حاولوا العودة إلى الصين بهدف الاعتناء بهم".
وعمدت الدولة الصينية إلى إنشاء شبكة هائلة وسرية من معسكرات الاحتجاز بمنطقة شينجيانج. وتشير التقديرات إلى أنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيجور وأقليات مسلمة أخرى.
وتحدثت تقارير في السنوات الأخيرة عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، تراوحت ما بين التعقيم الإلزامي لنساء الإيجور، وممارسة التعذيب والاغتصاب المنهجي داخل المعسكرات.
وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتطلق على المحتجزين السابقين الذين يعيشون حاليا في المنفى صفة كاذبين وممثلين.
وتُتهم الصين أيضا باللجوء إلى ترهيب الشهود الذين تجرأوا على الكلام وتشويه سمعتهم، واستخدام أقاربهم في منطقة شينجيانج كوسيلة ضغط عليهم.
وأعلنت الولايات المتحدة، وكندا، وهولندا، أن الصين تمارس الإبادة ضد شعب الإيجور، لكن البرلمان البريطاني رفض مشروع قرار مماثلا.
وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيجور في إقليم شينجيانج، إذ يُحكى عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.
وقبل أيام، رفض السفير الصيني لدى ألمانيا، "وو كن"، الادعاءات حول قمع الإيجور، واصفا إياها "بالأكذوبة التي نشرها السياسيون المعارضون للصين".
