جدد وزير الإعلام المصري "أسامة هيكل"، ترحيبه بالتطورات التي أعلن عنها حول طلب السلطات التركية من القنوات المعارضة المصرية، التي تبث من أراضيها، بتجنب الإساءة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، واعتبرها "تخلق المناخ المناسب لأي حوار".

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن "هيكل" قوله، إن "الخطوة يمكن أن تخلق المناخ الجيد للتباحث حول الملفات الشائكة وبعض المشكلات".

ومضى بقوله إن "أي حوار بين طرفين يحتاج إلى الهدوء والمناخ المناسب، لكن المشهد الحاصل والأصوات المرتفعة والهجوم غير مناسب لأي حوار".

وفيما يتعلق بالخطوات التي تترتب على الخطوة، أشار "هيكل"، إلى أن ذلك "يتوقف على مدى جدية الخطوة، كما أنه سيحتاج لمزيد من الوقت".

ونفى أن تكون وزارة الإعلام قد أصدرت أي بيانات بهذا الشأن، لافتا إلى أنه أدلى بتصريحات لبعض وسائل الإعلام، نقلتها وسائل أخرى على أنها بيان رسمي.

وفي وقت سابق، قال "هيكل"، في تدوينة عبر حساب الوزارة على "فيسبوك"، إن هذه الخطوة "بادرة طيبة من الجانب التركي، وتخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية".

وأضاف أن "صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية".

وتابع الوزير المصري: "من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".

يذكر أن التدوينة التي احتوت على تصريحات "هيكل" جرى حذفها لاحقا، دون إبداء أسباب.

والخميس، طلبت السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة، التي تبث من تركيا، تجنب الإساءة إلى "السيسي" وحكومته.

وعلّق مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "ياسين أقطاي"، بالقول إن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل تفاهمات أمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.

فمنذ بضعة أشهر، بدأ البلدان في إطلاق تصريحات مشجعة حول العلاقات بينهما وإمكانية العودة إلى التعاون الإيجابي، منها تصريحات السفير التركي في قطر، والذي أشاد بتعامل البلدين في المجال الاقتصادي.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تعاون بلاده مع مصر في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والمخابراتي "متواصل ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

بينما أعلن وزير خارجيته "مولود جاويش أوغلو"، بدء الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة والانفتاح على تحسين العلاقات معها.

بيد أن مصر، قالت إن ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، لا يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية".

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.