لا شك في أهمية وجود جهات مرخص لها بموجب أنظمة هيئات الأوراق المالية وتعليماتها، تقوم بإعداد دراسات وبحوث وتقويمات للأسهم المدرجة في أسواق المنطقة، تضمن الهيئات أنها عادلة وحيادية ومتخصصة من خلال إلزام الشركات المدرجة في الأسواق بتوفير كل المعلومات والمؤشرات والتوقعات والمشاريع المستقبلية وغيرها من المعلومات المهمة، لتسهيل مهمة هذه الجهات في احتساب الأسعار العادلة للأسهم، وبالتالي المساهمة في إنضاج القرارات الاستثمارية، سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ، ومن ثم المساهمة في رفع كفاءة الأسواق وتخفيض أخطارها.

وتشكو غالبية المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية من عدم حصولها على كل المعلومات والمؤشرات المالية لدى الشركات في المنطقة وبالتالي تكون دقة احتساب الأسعار العادلة لأسهمها منقوصة.

معلوم أن القيمة العادلة للأسهم، وهي أهم مفهوم استثماري تؤسَّس عليه فكرة تحليل الاستثمارات في صورة عامة، لا تتحقق إلا في الأسواق الكفؤة، ولذلك أُطلِق عليها اسم القيمة المركزية على اعتبار أنها المركز الذي تدور حوله الأسعار السوقية.

وكان لضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار البعيد الأجل ومن ثم سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق في المنطقة، دور كبير في إيجاد فجوة كبيرة بين الأسعار السوقية للأسهم وأسعارها العادلة في معظم هذه الأسواق، حيث لا تلتفت سيولة المضاربين إلى أساسيات الاقتصاد ومؤشرات النمو والربحية لدى الشركات ونسب توزيعاتها عند اتخاذ حاملي هذه السيولة قرار البيع أو الشراء نتيجة محدودية فترة احتفاظهم بالأسهم والتي قد لا تتجاوز في بعض الحالات يومين أو أسبوعاً، ناهيك عن اعتمادهم في مجال العائدات على الأرباح الرأسمالية فقط، والناتجة من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

في المقابل، يعتمد الاستثمار المؤسسي والاستثمار البعيد الأجل في ربحيته من الاستثمار في الأسهم على التوزيعات السنوية للشركات والأسهم المجانية، إضافة إلى الأرباح الرأسمالية الناتجة من ارتفاع أسعار الأسهم في السوق، ويعتمد بالتالي على التحليل الأساسي بصورة رئيسية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويتابع التقويمات والتوصيات التي تصدر عن جهات استثمارية محايدة ومتخصصة. وهناك طرق كثيرة يعتمد عليها المحللون لاحتساب الأسعار العادلة، يأتي في مقدمها حسم التدفقات النقدية، واحتساب العائد المستقبلي. والقيمة العادلة قيمة نظرية يتطلب تحقيقها وجود سوق مالية كفوءة وجودة في الإفصاح وجودة في التقارير المالية.

ويعاني معظم أسواق المنطقة ضعفاً في التقارير والتحليلات والتوصيات والتقويمات سواء الصادرة عن مؤسسات مالية أو استثمارية محلية أو إقليمية أو عالمية مقارنة بالتقارير الضخمة التي تصدرها الجهات الاستثمارية في الأسواق المتقدمة والتي غالباً ما تتمتع بالمصداقية وتساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية واختيار الفرص الاستثمارية المناسبة.

والملاحظ في العديد من أسواق المنطقة إطلاق مصطلح الأسهم الرخيصة على أسهم الشركات التي تقل قيمتها في السوق عن قيمتها الاسمية أو القيمة التأسيسية وتُتداول بالفلوس أو القروش. وإطلاق هذا الاصطلاح قد يحمل في طياته تضليلاً لصغار المستثمرين الذين يعانون نقصاً في الوعي وثقافة الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة.

وهنالك مؤشرات متعارف عليها تقيس جاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة أو المبالغ بها، وفي مقدمها مُضاعَف الأسعار، الذي يستخرج من قسمة سعر السهم في السوق على ربحيته، وكلما كان المضاعف منخفضاً كان أكثر جاذبية، مثله مثل أي سلعة.

وبالتالي فالشركة التي يبلغ مضاعف سعرها 10 مرات وسعرها في السوق خمسة أو عشرة دراهم إماراتية، مثلاً، هي أرخص من الشركة التي سعرها في السوق 50 فلساً ومضاعف سعرها 20 مرة، فهي تعاني تراجعاً في مؤشرات أداءها وفي توقعات ربحيتها وتكون معرضة إلى مشاكل تمويلية ومالية قد تؤدي إلى تعثرها.

وهناك مؤشرات أخرى مهمة تساهم في معرفة الأسهم الرخيصة والغالية، ومنها سعر السهم في السوق مقسوماً على قيمته الدفترية. وتُحتسَب القيمة الدفترية من خلال قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة. وثمة مؤشر ريع الأسهم الذي يعطي معلومات مهمة عن قوة سيولة الشركات وتدفقاتها النقدية وقوتها المالية.

وكلما ارتفع ريع الأسهم (الأرباح الموزعة للسهم مقسومة على سعره في السوق ومضروبة في مئة) الذي يصل لأسهم بعض الشركات إلى 6%، يزداد طلب المستثمرين في الأجل البعيد على أسهمها، باعتبار أن هذا الريع أو العائد يتجاوز بنسبة كبيرة سعر الفائدة على الودائع ويتجاوز نسبة التضخم وبالتالي يحقق الهدف من الاستثمار في الحفاظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة.

* زياد الدباس مستشار اسواق المال في بنك ابو ظبي الوطني.