أبدت جماعة "الإخوان المسلمون" عدم رفضها لأي حوار مع النظام المصري، قد يعرض على المعارضة، بما ييسر أوضاع المعتقلين، ويحسن أحوال الشعب.

وقال نائب مرشد الإخوان القائم بأعمال المرشد العام للجماعة "إبراهيم منير"، السبت، في تصريحات تلفزيونية، إن "الإخوان لا يمثلون كل المعارضة المصرية"، وإنما هم جزء رئيسي منها.

وأضاف: "إذا عرض علينا ما يحسن الأوضاع سنقبله بالطبع".

ولفت "منير" إلى أن "أي تقارب مع النظام المصري يجب أن يراعي وضع المعتقلين"، وتابع: "كما أننا لا نستطيع التنازل عن دماء الشهداء".

وشن "منير" هجوما على النظام المصري، الذي وصفه بأنه بات "محاصرا الآن بعد الانتقادات التي تم توجيهها له خلال الفترة الماضية، بسبب حقوق الإنسان".

وزاد: "نظام (الرئيس عبدالفتاح) السيسي يعلق دائما فشله على شماعة الإخوان".

وحول التطورات الأخيرة للتقارب بين القاهرة وأنقرة، ومطالبة قنوات المعارضة التي تبث من تركيا، بتخفيف حدة الانتقادات للنظام المصري، وتجنب الإساءة إلى "السيسي" وحكومته، قال "منير": "تركيا لا تنوي إغلاق القنوات المصرية التي تبث من أراضيها".

وأضاف: "تركيا تحترم اللاجئين السياسيين ولن تسلم أحدا منهم".

وتابع: "تصريحات المسؤولين الأتراك تضمن رفض أنقرة تسليم قادة جماعة الإخوان المتواجدين لديها إلى القاهرة".

والخميس، طلبت السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة، التي تبث من تركيا، تجنب الإساءة إلى "السيسي" وحكومته، في خطوة وصفها وزير إعلام مصر "أسامة هيكل" بأنها "بادرة طيبة تخلق مناخا للحوار".

وفي وقت لم تصدر أي تعليقات تركية رسمية حول الأمر، علّق مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "ياسين أقطاي"، بالقول إن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل تفاهمات أمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.

فمنذ بضعة أشهر، بدأ البلدان في إطلاق تصريحات مشجعة حول العلاقات بينهما وإمكانية العودة إلى التعاون الإيجابي، منها تصريحات السفير التركي في قطر، والذي أشاد بتعامل البلدين في المجال الاقتصادي.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تعاون بلاده مع مصر في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والمخابراتي "متواصل ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

بينما أعلن وزير خارجيته "مولود جاويش أوغلو"، بدء الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة والانفتاح على تحسين العلاقات معها.

بيد أن مصر، قالت إن ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، لا يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية".

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد والمنتمي لجماعة الإخوان، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.