كشفت موقع مصري أن التهدئة الإعلامية من قبل قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول، لم تكن من الجانب التركي وحده، بل سبقها تهدئة إعلامية من الجانب المصري.

وقال مصدران منفصلان في قنوات تابعة للمجموعة المتحدة في مصر، إن تعليمات وصلت لقنوات وصحف ومواقع مصرية، يوم الاثنين الماضي الموافق 15 مارس/ آذار، بوقف تناول الشأن التركي، وذلك قبل 3 أيام من طلب تركيا لقنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين "تخفيف حدة الانتقاد للنظام المصري، والتركيز أكثر على القضايا الدولية وبرامج الثقافة والمنوعات".

وتضم "المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية" تحت مظلتها قنوات: "الحياة، وأون، وسي بي سي، ودي إم سي".

وقال أحد المصادر لموقع "المنصة": "جالنا (أتى) توجيهات بوقف الحديث عن تركيا وأردوغان يوم 15 مارس/أذار، ومنع تناول أخبار المعارضة التركية والنواب الأتراك المعارضين لأردوغان، ومنع أي خبر عن الأزمة الاقتصادية هناك، وذلك لأجل غير مسمى".

كما وصلت التعليمات عينها إلى المواقع الإلكترونية التابعة للمجموعة مثل "الوطن" و"الدستور"، فيما تسود حالة من الترقب أروقة المواقع المختصة بالشأن التركي، التي تصدر من مصر بتمويل إماراتي، مثل "تركيا الآن".

من جانبه، أوضح مصدر ثانٍ يعمل في قناة لا تتبع المجموعة المتحدة، أن التعليمات ذاتها وصلت لقناتي "صدى البلد" وبرنامجها الرئيسي "على مسؤوليتي"، للمذيع "أحمد موسى"، وكذلك قناة "تن" الإماراتية وبرنامجها الرئيسي للمذيع "نشأت الديهي"، الذي يركز فيه على انتقادات المعارضة التركية ضد الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "التعليمات وصلت لصدى البلد وتن بوقف أي شيء عن تركيا إيجابًا أو سلبًا لحين إشعار آخر".

والخميس، طلبت السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة، التي تبث من تركيا، تجنب الإساءة إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وحكومته، في خطوة وصفها وزير إعلام مصر "أسامة هيكل" بأنها "بادرة طيبة تخلق مناخا للحوار".

وفي وقت لم تصدر أي تعليقات تركية رسمية حول الأمر، علّق مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "ياسين أقطاي"، بالقول إن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل تفاهمات أمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.

فمنذ بضعة أشهر، بدأ البلدان في إطلاق تصريحات مشجعة حول العلاقات بينهما وإمكانية العودة إلى التعاون الإيجابي، منها تصريحات السفير التركي في قطر، والذي أشاد بتعامل البلدين في المجال الاقتصادي.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي، إن تعاون بلاده مع مصر في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والمخابراتي "متواصل ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

بينما أعلن وزير خارجيته "مولود جاويش أوغلو"، بدء الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة والانفتاح على تحسين العلاقات معها.

بيد أن مصر، قالت إن ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، لا يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية".

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013، بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد والمنتمي لجماعة "الإخوان"، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول، من بينها مصر، على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.