طالب عضو الكونجرس الأمريكي، "جيمس ماكغفورن"، سلطات بلاده بوقف بيع السلاح للبحرين وإيجاد خطة بديلة لنقل مقر الأسطول الخامس منها إلى مكان آخر، بسبب الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها ضد المعارضين.

ونشر عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي لولاية ماساتشوستس بيانًا بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات في البحرين (مارس/آذار 2011) تناول فيه قمع قوات الأمن البحرينية للمتظاهرين السلميين والحركة المؤيدة للديمقراطية.

وقال "ماكغفورن" إن الشهر الماضي الذي صادف الذكرى السنوية العاشرة للاحتجاجات السلمية التي عززت آمالاً كبيرة في التغيير في البحرين، والدور الذي قامت به قوات الأمن البحرينية التي حولت الربيع إلى مشهد دموي تدعونا للتساؤل عن الأسباب التي تحول دون أن ينعم شعب البحرين بالعدالة المغيبة منذ 10 سنوات.

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" "شجعتني لإثارة مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان وانعكاسها على سياستنا الخارجية".

وقال: "لا يمكننا أن نكون منارة الأمل ونغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".

وشدد "ماكغفورن" على أنه "يجب على الإدارة الحالية الاستفادة الكاملة من قانون ماجنيتسكي لمعاقبة المسؤولين البحرينيين الذين ارتكبوا انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ولم يتعرضوا لعواقب على أفعالهم".  

وأضاف: "يجب أن تضع وزارة الدفاع خطة طوارئ لـنقل الأسطول الأمريكي الخامس خارج البحرين"، وفق "الجزيرة نت".

وخلص عضو "الكونجرس" إلى أنه "يتطلع للعمل مع إدارة بايدن للتأكد من أن سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين تحمي حقًا حقوق الإنسان للشعب البحريني، وبالتالي يسهم حقًا في أمن أمريكا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت 15 منظمة حقوقية إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالضغط على النظام في البحرين؛ لتحسين ملف حقوق الإنسان المتدهور، ومعالجة حصيلة أربع سنوات من الإهمال من قبل إدارة سلفه "دونالد ترامب" بهذا الملف.

وتواجه البحرين الكثير من الانتقادات من قبل منظمات وهيئات محلية ودولية على خلفية الانتهاكات الحقوقية سواء المتعلقة بالتضييق على حرية التعبير، أو الاعتقالات القسرية والإخفاء القسري، وحتى تعذيب المعتقلين.