تصدرت الإمارت قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021 والذي يصدر سنوياً، بينما جاءت قطر في المرتبة الثانية.

ووفق تقرير مؤسسة "هيريتيج"، فقد جمعت الإمارات 76.9 نقطة على المؤشر من أصل 100، بينما حصدت قطر 72.0 نقطة.

ويصنّف المؤشر درجة بين 70 و79.9 نقطة على أنها "حرة غالباً".

وعلى التصنيف العالمي، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز الـ14 والـ31 على التوالي.

فيما جاءت البحرين في المرتبة التالية، بعدما جمعت 69.9 نقطة، تلتها السعودية بـ66 نقطة، ثم عمان بـ64.6 نقطة، فالكويت بـ64.1 نقطة، والمغرب بـ63.3 نقطة، وجميعهم ضمن تصنيف "متوسطة الحرية".

أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 89.7 نقطة، لتتبعها نيوزلندا عند 83.9 نقطة.

ويصنّف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها "حرة كلياً".

ويعرّف المؤشر الحرية الاقتصادية على أنها "الحق الأساسي لكل إنسان في التحكم في عمله وممتلكاته".

ويشير إلى المجتمعات الحرة اقتصادياً، على أنها تلك التي "يتمتع أفرادها بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة يفضلونها، حيث تسمح الحكومات في المجتمعات الحرة اقتصادياً للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك بحرية".

ويستند المؤشر إلى 12 عاملاً مجمعاً في 4 ركائز للحرية الاقتصادية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، تتضمن حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والكفاءة القضائية، والإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، والصحة المالية، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.

ولحساب مدى حرية الدول التي يتضمنها المؤشر، تصنف كل من عوامل الحريات الاقتصادية الـ12 على مقياس نقاط من 0 إلى 100، ثم وتشتق الدرجة النهائية لكل دولة من خلال حساب متوسط هذه الحريات الاقتصادية.