وافق مجلس الشعب الصومالي، على تمديد ولاية رئيس الجمهورية "عبدالله فرماجو"، وسط أزمة سياسية حول الانتخابات المنتظرة، بعد انتهاء ولايته، الشهر الماضي.

وقال موقع "جاروي" المحلي، نقلا عن عضو البرلمان "مهاد سالاد"، إن رئيس مجلس الشعب "محمد مرسال"، صرح أمام لجنة برلمانية قبيل عقد الجلسة العامة، بأن "اتفاق 17 سبتمبر/أيلول حول الانتخابات قد باء بالفشل، ولأن ولاية فرماجو، وكذلك ولاية المجلس، سوف يتم تمديدها".

ولم يعلن حتى الآن مدة تمديد ولاية "فرماجو".

فيما قال موقع "راديو شبيلي" إن التصريح أثار هياج عدد من النواب، ما جعل الجلسة تنتهي وسط حالة من الفوضى.

وشكل 95 نائبا من أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي "الشعب والشيوخ"، ما يسمى بـ"كتلة الإنقاذ الوطني البرلمانية"، لعرقلة أي محاولة لتمديد ولاية "فرماجو".

وكان لكتلة الإنقاذ الوطني الدور الأكبر في عرقلة جلسة البرلمان، السبت، والتي كان من المقرر أن تناقش جائحة "كورونا" في البلاد.

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي؛ نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول إجراءات الانتخابات بالبلاد، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة.

ويتهم "فرماجو" دولا (لم يسمها)، بـ"الضلوع في إفشال مجريات المفاوضات لإنهاء الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد".

ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية هو تشكيل اللجان الانتخابية إلى جانب إقليم جدو التي تدور فيه خلافات سياسية بين الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية.

ويعود أصل المشكلة بالإقليم، إلى انتخابات أجريت في أغسطس/آب الماضي؛ حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي "أحمد محمد إسلام" (موال لكينيا) لولاية ثالثة.

ورفضت الحكومة الصومالية نتائج تلك الانتخابات.

وانتهت ولاية البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس "فرماجو" الشهر الماضي.