الثلاثاء 30 مارس 2021 07:03 ص

كشف تقرير لمؤسسة "جلف بزنس" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الخليج سيتحول إلى معدلات نمو إيجابية في 2021، التي تتراوح بين 3.1% للبحرين، إلى 2.4% لكل من الكويت والإمارات، و1.7% لسلطنة عمان، و3% للسعودية، و2.9% لقطر.

وأضاف التقرير أن دعم هذا التحول سيتم من خلال انتعاش إيرادات النفط وإعادة فتح قطاعات السفر والضيافة والتجارة.

يأتي ذلك بعد عام مؤلم ماليا على وقع انخفاض اسعار النفط من 60 دولارا للبرميل في نهاية 2019 إلى 20 دولارا في العام الماضي، وانخفاض إشغال أغلب فنادق المنطقة من مستويات كانت قد وصلت إلى 80% قبل تفشي جائحة كورونا إلى 23% مع سريان قيود السفر وعمليات الاغلاق.

وأوضح أنه "مع ذلك من المتوقع استمرار الأرصدة المالية في جميع دول الخليج عند مستويات ضئيلة نسبيا، حيث تخفض حكومات المنطقة ببطء دعمها للقطاعات الرئيسية، بينما تتعافى أسعار النفط ببطء، ووفقا للتوقعات فستظل الكويت وعمان تعانيان من عجز مالي في الميزانية في العام الحالي بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الاجمالي للكويت و11.7% لعمان.

وتابع التقرير الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية المحلية أنه "رغم تحسن التوقعات الاقتصادية، فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى 2022، والانتعاش الأخير في أسعار النفط إلى مستوى ما قبل كورونا عند 60 إلى 65 دولارا للبرميل يمثل ارتياحا ماليا كبيرا لدول الخليج، وسيسهم في تعويض أرصدة مالية في موازنتها كانت قد خسرتها بسبب انهيار أسعار النفط بحلول 2023 أو 2024".

وتوقع أن يؤدي رفع القيود في أمريكا ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى زيادة الإنفاق بشكل حاد في جميع تلك الاقتصادات، الأمر الذي سينعكس ايجابا على زيادة استخدام الوقود والمواد النفطية في المصانع والمرافق، ما سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الخام لتشكل دعما ايجابيا للموازنات الخليجية.

وتابع التقرير: "يشير الانتشار الواسع والسريع للقاحات كورونا إلى جانب تراكم الأموال المدخرة من فترات الإغلاق إلى انتعاش قوي في قطاعت السفر والسياحة والضيافة في دول الخليج خلال 2021، علما أن هذه القطاعات تعتبر مهمة جدا للامارات والسعودية وعمان، وسيتم تعزيزها من خلال معرض "إكسبو 2020" الذي سيعقد في دبي، فضلا عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات