حذرت الحكومة الكويتية، من مخاطر تهدد بقفدان موجودات صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة، بحلول عام 2035، بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط.

وشددت الحكومة في خطتها الإنمائية المحالة إلى مجلس الأمة، على ضرورة استعجال المضي في المعالجات المالية والاقتصادية الناجعة.

وقالت الخطة، بحسب صحيفة "القبس"، إن معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط، من الممكن أن تفقد الكويت موجودات صندوق الأجيال القادمة، وصندوق الاحتياطي العام للدولة بحلول عام 2035.

وأوضحت الخطة أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة ويترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة.

وذكرت الخطة أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت، هو "تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني"، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط.

ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

وأضافت: "يشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي".

وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية.

وبينت أن العجز المتوقع في الميزانية العامة خلال السنوات الخمس المقبلة، من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي، من المتوقع أن يصل 45 إلى 60 مليار دينار.

وأوضحت أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.

وأضافت: "إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول إلى نتائج خطيرة، ليس أقلها تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.

وثمّة عدّة مؤشّرات دلّت على وجود أزمة حقيقيّة على الصّعيد المالي والإقتصادي في الكويت، منها ما نشر عن وكالة "فيتش" في أوائل فبراير/شباط 2021، حول تخفيض التّصنيف الائتماني للدّيون الكويتيّة من مستقرّة إلى سالبة.

أضف إليها تصريحات وزير الماليّة الكويتي "خليفة مساعدة حمادة"، التي زادت الأمر ضبابيّة، حيث أفاد بأن السّيولة بخزينة البلاد قاربت على النّفاد.

وعلى مدار الشّهور الأخيرة من عام 2020، أثيرت قضيّة التّعثّر في تدبير الرّواتب للعاملين في الدّولة، وذلك بسبب التّداعيات السّلبية لأزمة جائحة "كورونا"، التّي أدت إلى إغلاق البلاد لفترات طويلة أثّرت بشكل مباشر على الجوانب الإقتصاديّة.

كما صاحبها تدنّي أسعار النّفط في السّوق الدّولية، حيث تمثل إيرادات النّفط 90% من الإيرادات العامّة للبلاد.