طالب ناشطون كويتيون عبر موقع "تويتر" نواب مجلس الأمة (البرلمان) بإعادة طرح مقترح سابق ينص على توزيع 20% من أرباح صندوق الأجيال القادمة السنوية على كل من أتم 21 عاما من المواطنين.

وكان النواب "محمد المطير" و"مروق الخليفة" و"ثامر السويط" و"خالد العتيبي" و"شعيب المويزري" تقدموا بهذا المقترح، في ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال تواجدهم كأعضاء في مجلس الأمة السابق، إلا أن المقترح لم يُناقش، وسط اتهامات لرئيس المجلس السابق "مرزوق الغانم" بتعطيل مناقشته.

وجاءت مطالبات الناشطين بإعادة طرح المقترح، بالتزامن مع اقتراحات شعبوية عدة تقدم بها نواب مجلس الأمة تشمل: شراء الدولة للقروض، وزيادة بدل غلاء المعيشة، وإلغاء الفوائد التي تفرضها مؤسسة التأمينات على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال.

جاءت هذه الاقتراحات بالتزامن مع دعوة مجلس الأمة لجلسة خاصة الثلاثاء، بناءً على طلب الحكومة لمناقشة الميزانية العامة للدولة 2022-2023، التي تأخر إقرارها نتيجة حل مجلس الأمة السابق.

مطلب شعبي

وتصدر وسم "توزيع حصة المواطنين" قائمة الأكثر تفاعلا في الدولة الكويت، خلال الساعات الماضية.

وطالب الناشطون، عبر هذا الوسم، النواب بالعمل على إقرار مقترح توزيع أرباح صندوق الأجيال القادمة عليهم باعتباره مطلبا شعبيا.

 

زيادة الرواتب والمعاشات

كما عبر الناشطون عن أملهم في أن يكون مجلس الأمة الحالي خير نصير للمواطنين، وأن يساعد في تحسين أوضاعهم المالية، بما يشمل زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية، وتقسيط القروض المستحقة عليهم.

وفي حال الموافقة على الاقتراح الشعبي، ستكون سابقة هي الأولى من نوعها، وستدر مليارات الدولارات على الكويتيين سنويا.

و"صندوق الأجيال القادمة" السيادي الكويتي يأتي في المرتبة الأولى خليجيا والثالثة عالميا من حيث قيمة الأصول خلال 2021 بأصول بلغت 737.93 مليار دولار.

إلا أن الهدف من تأسيس هذا الصندوق هو دعم الأجيال القادمة عند نفاد النفط، وليس النفقات اليومية.

ويأمل الكويتيون في أن تبدأ الحكومة بإصلاحات اقتصادية واسعة، بعد تجاوز الخلافات السياسية وانتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل حكومة جديدة، وفي ظل تعافي القطاع النفطي.

والكويت دولة صغيرة تتمتّع بثروة هائلة؛ حيث تستحوذ على 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، وتحتل المرتبة الأولى بين الدول الخمس الأكثر ثراءً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى عكس غيرها من منتجي الطاقة، لم تفعل الكويت الكثير لتنويع اقتصادها، وهذا هو الموطن الذي تكمن فيه أكبر نقاط ضعفها؛ إذ لا تزال صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من الإيرادات.

كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لا يزال دون الهدف المأمول؛ إذ تستثمر الكويت أموالا في الخارج أكثر مما تستقطبها.