طرح نواب في مجلس الأمة الكويتي، مجددا، مشروع قانون ينص على اقتطاع 20% من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي)، وتوزيعها بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، الأحد، إن النواب الذين قدموا المقترح هم محمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف وخالد المونس ومحمد المطي.

وقال النواب في مذكرة إيضاحية إن "هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة".

وأوضح النواب أن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها.

وأضافت المذكرة: "تقديم هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى توزيع نسبة 20% من الأرباح السنوية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن أتم من العمر 21 عاماً، على أن يتم توزيعها بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وسد حاجاتهم والتزاماتهم من هذه الأرباح".

ولفت النواب إلى أن النسبة التي سيتم توزيعها لن تؤثر في متانة الصندوق، حيث إن التوزيع سوف يكون من صافي الأرباح فقط.

وهذه المرة الثانية التي يطرح فيها معظم هؤلاء النواب المقترح نفسه، بعدما تقدموا به للبرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي دون أن يتم الأخذ به أو تطبيقه حينها.

ويهدف صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.

والكويت دولة صغيرة تتمتّع بثروة هائلة؛ حيث تستحوذ على 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، وتحتل المرتبة الأولى بين الدول الخمس الأكثر ثراءً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى عكس غيرها من منتجي الطاقة، لم تفعل الكويت الكثير لتنويع اقتصادها، وهذا هو الموطن الذي تكمن فيه أكبر نقاط ضعفها؛ إذ لا تزال صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من الإيرادات.

كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لا يزال دون الهدف المأمول؛ إذ تستثمر الكويت أموالا في الخارج أكثر مما تستقطبها.