قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل "أحمد حلمى طولان" ومتهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فيرمونت" بكفالة 100 ألف جنيه.

وجاء القرار بعدما أمر النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس/آب عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس/آب أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس/آب، حيث قسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو/تموز الماضي، تبعتها الثانية في 28 من الشهر نفسه، ثم الثالثة في 29.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجهت، في فبراير/شباط الماضي انتقادات للسلطات المصرية، على خلفية ما اعتبرته تراخيا منها في إجراء التحقيقات مع المتهمين بالقضية.

وتعود قضية "فيرمونت" إلى عام 2014، حين قام مجموعة من الأثرياء والمتنفذين بتخدير واغتصاب شابة في فندق "فيرمونت نايل سيتي" في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت النيابة إن كثيرين قد شاهدوا مقطع فيديو للواقعة، حيث تظهر فيه الفتاة المعتدى عليها بفندق "فيرمونت نايل سيتي" خلال عام 2014.

لكن من شاهدوا الفيديو أو علموا بتفاصيله، تعرضوا لتهديدات لثنيهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق، أو تقديم المقطع إليها.