أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء، بأن تل أبيب أبلغت الاتحاد الأوروبي، أنها لن تسمح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات بالقدس، بسبب قيود "كورونا".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي": "للأسف الشديد حتى اللحظة إسرائيل تمانع إعطاء موقف لصالح مدينة القدس، من حيث المشاركة في الانتخابات تصويتاً وانتخابا".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بأن أيضاً هناك إشارات سلبية إسرائيلية، من ناحية العملية الانتخابية بالقدس، وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم. 

وتابع "المالكي": "حتى الاتحاد الأوروبي يعاني من سياسة الاحتلال، خاصة وأننا قد علمنا أن دول الاتحاد طالبت الموافقة على تصدير فيزا لدخول فرق أولية من الاتحاد فيما يتعلق بالمراقبة على الانتخابات، وإسرائيل لم توافق على تصدير فيزا لهؤلاء وهذا ما يقلق الاتحاد الأوروبي ويقلقنا نحن أيضاً". 

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين "سفين كون فون بورجسدورف"، على أن "الاتحاد يدعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين منه".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، حيث أشار "بورجسدورف" إلى أنه "خلال التحضير لعملية معقدة مثل بعثة مراقبة الانتخابات، فإنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة استكشافية تابعة له قبل عدة أشهر من الانتخابات لتقييم الوضع".

وأوضح أنه "في 8 فبراير/شباط الماضي، وفي ضوء قيود السفر الحالية والمستمرة وقيود الوصول لغير المقيمين بسبب جائحة كورونا، أرسلت دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلب وصول البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل إلى فلسطين، وأنه رغم الاتصال المستمر بالسلطات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي رد".

كما حذر ممثل الاتحاد الأوروبي من أن "هذا التأخير قد يساهم بشكل كبير في الحد من خيارات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل"، لافتا إلى أنه "يتم حاليا نقاش داخلي حول خيارات أخرى".

وفي إطار الحديث عن الادعاءات التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، علق "بورجسدورف" قائلا: "إن الموقف المبدئي بشأن القدس الشرقية لا يزال كما هو محدد في بيان المتحدث الرسمي الصادر في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بموجبه إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "لم تصلنا حتى اللحظة أي معلومات أخرى حول الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية".

وفي السياق، نظم مقدسيون وقفة أمام المجلس التشريعي في رام الله للتأكيد على أن الانتخابات دون القدس تعد تنازلا عن الثوابت الوطنية وخروجا عن الصف الوطني الجامع للقضية الفلسطينية.

ووفق مرسوم رئاسي سابق؛ ستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

ومن المقرر أن تُغلق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، باب الترشح للانتخابات التشريعية بعد 12 يوما على بدء استقبال هذه الطلبات.