قال الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، إنّ القيادة الفلسطينية وحركة "فتح"، لن تقبلا بأي حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة، دون حضور القدس وأهلها، ترشيحًا ودعاية وانتخابًا.

وطالب "عباس"، في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" برام الله، الأحد، المجتمع الدولي بالضّغط على إسرائيل، للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة، فيما يخص العملية الانتخابية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة الرسمية (وفا)، أنه تم خلال اجتماع "المركزية" التأكيد على أنّ "القدس خط أحمر لن نقبل المساس به"، كما تم الاستماع لتقرير حول المواقف الأوروبية والأميركية حول الانتخابات.

وأكّدت "مركزية فتح" على "أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل حول الانتخابات بأن القدس وأهلها هي قلب العملية الانتخابية"، وقالت إنّ "عدم إجراء الانتخابات في القدس يعني العودة لتنفيذ صفقة القرن".

واعتبرت أنه لن يكون هناك انتخابات دون إجرائها في القدس ترشيحًا وانتخابًا، وأضافت أنّ "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني بالقدس ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية ولن يقبل بدولة ذات حود مؤقتة".

وأشارت إلى أن "عباس"، سيدعو القيادة الفلسطينية بكامل فصائلها لاجتماع موسّع لمناقشة وضع الانتخابات في القدس المحتلة.

كما شدد "عباس"، على تصميم القيادة الفلسطينية، تنفيذ الانتخابات كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال إن "القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسطيرة على المدينة المقدسة".

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس المحتلة أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

والأسبوع الماضي، اعتقلت إسرائيل 3 من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس بعد منع عقدهم مؤتمرا صحفيا حول العملية الانتخابية بالمدينة المحتلة، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا حسب شهود عيان.

وتمتنع الحكومة الإسرائيلية عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل بمدينة القدس الشرقية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس، وخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية على نشاطاتها وفعالياتها؛ إذ تم إغلاق عدد منها على مدى السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات تلفزيون فلسطين الرسمي.