عبرت فصائل فلسطينية، عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة الشهر المقبل، بعد رفض إسرائيل السماح بإقامتها في مدينة القدس.

وقال "سامي أبو زهري" المتحدث باسم حركة "حماس"، في تغريدة عبر "تويتر": ‏"نرفض قرار حركة فتح تأجيل ‎الانتخابات الفلسطينية".

وأضاف: "نعتبره إعلان هزيمة أمام القوائم الأخرى، وهو يمثل تنكراً للإجماع الفلسطيني، واستغلالاً للشماعة الإسرائيلية للتغطية على الهزيمة".

كما أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وقالت في بيان إن "الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا".

وطالبت القيادة الفلسطينية "بألا تراهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكل من أشكال إرادة الاشتباك حول عروبتها".

ولفتت إلى أن "الانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي".

بدورها، أعربت أيضا حركة "المبادرة الوطنية"، عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات، داعية إلى "التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس".

وشددت على "رفضها لقرارات الاحتلال ومؤامرته باستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن".

والخميس، أعلن "عباس"، تأجيل الانتخابات التشريعية، لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة، وقال إنه "لا تنازل عن القدس، ولا تنازل عن حقه الديمقراطي"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.

وتنص "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقعة في واشنطن (1995)، على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة من خلال الاقتراع في مكاتب بريد تتبع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وولّد التأجيل، إحباطا في الشارع الفلسطيني، وتخوفا من تداعيات سياسية وأمنية جديدة، خشية ظهور أي حراك احتجاجي.

وكتب الناشط الحقوقي الفلسطيني "فؤاد الخفش"، على صفحته في موقع "فيسبوك": "كانت الانتخابات مخرجا لإنهاء الانقسام، وتم ترحيل جميع ملفاته العالقة بعدها، واليوم ألغيت وبقي الانقسام مع مئات الملفات العالقة، فما الحل؟".

ويمثّل "الخفش"، صوت فلسطينيين متخوفين من عودة آثار الانقسام الفلسطيني بالاعتقالات والملاحقات الأمنية والفصل الوظيفي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية.

وفي ظل هذه الأجواء، يذهب المحلل القانوني والسياسي "ماجد العاروري"، إلى اعتبار ما حدث "إلغاء للانتخابات وليس تأجيلا".

ويقول إن عدم موافقة الاحتلال على الانتخابات في القدس "أمر متوقع"، خاصة في ظل سياسات التهويد وتفريغها من سكانها الأصليين و"اعتبارها عاصمته الأبدية".

وأوضح "العاروري"، أن إسرائيل لن تعطي رخصة بالانتخابات في القدس لا الآن ولا مستقبلا.

ورأى فيما جرى "نوعا من المراوغة السياسية التي لم تقنع سوى أصحابها"، لأن جميع الفلسطينيين مقتنعون بأن الانتخابات "كان يجب أن تجري في القدس رغم المنع الإسرائيلي".

وقانونيا، شكك "العاروري" في دستورية قرار تأجيل الانتخابات، الذي يجب أن يسند بإعلان لجنة الانتخابات المركزية تعذّر إجراؤها في موقع ما أو لسبب ما.

وقال إن الإعلان بهذا الشكل يعني أن الفلسطينيين يعيشون في نظام غير ديمقراطي "يمارس لعبة البقاء في السلطة".

وحذر "العاروري"، وهو خبير في الشأن القانوني، من إن الحالة الفلسطينية بعد التأجيل أصبحت تعاني من فراغ دستوري، يستوجب البحث عن آلية لتجديد الحياة الدستورية بعد فشل الانتخابات.

ويعتقد أن الفلسطينيين الآن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يحدد آلية لاختيار قيادتهم، يشارك فيه كل أطراف المجتمع.

وأضاف العاروري "نحن أمام مرحلة جديدة تتعلق بضرورة بناء النظام السياسي في شكل ائتلافي بعد أن فقدت أي قوة بمفردها القدرة على إدارة القضية والمجتمع وحدها".