أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، تأجيل الانتخابات التشريعية، لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة.

وقال "عباس"، في البيان الختامي لاجتماع القيادة الفلسطينية، برام الله: "قررنا تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس فيها".

وأضاف: "لا تنازل عن القدس، ولا تنازل عن حقه الديمقراطي، وستستمر هذه الاجتماعات على المستويات كلها بما في ذلك اجتماعات الأمناء العامين".

وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، وكف يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة، ووضع حد لتنصل إسرائيل من التزاماتها بالاتفافات الموقعة بما فيها مشاركة أهلنا في القدس.

وأكد "عباس"، بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم بالقرارات الدولية.

وفي وقت سابق، قال "عباس"، إنه تسلم، رسالة من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم وجود حكومة إسرائيلية لتقرر ما إذا كانت تسمح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أم لا، حسبما تنص الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وذكر "عباس"، أنه رفض المبررات الإسرائيلية، قائلا إنها لا يمكن أن تنطلي على الجانب الفلسطيني ولا يمكن قبولها أو السماح بذلك.

وأشار إلى أنه إذا وافقت إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس، فستجرى الانتخابات فورا.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الاتحاد الأوربي طالب الجانب الفلسطيني من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ووعد بالضغط على إسرائيل من أجل إجرائها.

لكن عباس أشار إلى أن الاتحاد الأوربي أكد للجانب الفلسطيني أن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة حماس إنها لن تشارك في اجتماع القيادة الذي دعت إليه الرئاسة الفلسطينية.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح والأمناء العامين للفصائل وممثلي وقادة أجهزة الأمن والرئاسة.

وتنص "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقعة في واشنطن (1995)، على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة من خلال الاقتراع في مكاتب بريد تتبع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر "عباس"، مرسوما رئاسيا يقضي بأن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.