أصدر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، الجمعة، مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، والتي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن المرسوم جاء "بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة".
وأضافت أن المرسوم جاء أيضا "على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية".
والخميس، أعلن "عباس"، في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، تأجيل الانتخابات العامة، بعدد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامتها في القدس، على حد قوله.
وذكر "عباس" أنه تسلم، رسالة من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم وجود حكومة إسرائيلية لتقرر ما إذا كانت تسمح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أم لا، حسبما تنص الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وأكد رئيس السلطة الفلسطينية أنه رفض المبررات الإسرائيلية، قائلا إنها لا يمكن أن تنطلي على الجانب الفلسطيني ولا يمكن قبولها أو السماح بذلك.
وأشار إلى أنه إذا وافقت إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس، فستجرى الانتخابات فورا.
وفي حين رحبت حركة "فتح" التي يرأسها عباس، وبعض فصائل منظمة التحرير، بقرار التأجيل، رفضته حركة "حماس" والجبهة الشعبية وعدد من القوائم المسجلة للانتخابات التشريعية.
وأصدر "عباس"، في وقت سابق، مرسوما رئاسيا يقضي بأن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.