سلطت صحيفة "لاكروا" الضوء، الأربعاء، على أداتين لترويج ما سمته "الإسلام التركي" بأوساط المسلمين في فرنسا على مدى السنوات العشر الماضية، هما اتحادي "ديتيب" و"ميلي جوروش".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الباحث "إركان توجوسلو" تخوفه من تأثير الاتحادين، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبر كل منهما "أداة دبلوماسية ناعمة" في أوروبا، مشيرا إلى أن كلا منهما من أكبر الاتحادات الممثلة لـ"الإسلام التركي".

ويسيطر "ديتيب" على 250 من مساجد فرنسا، ويرتبط بأنقرة من خلال مديرية الشؤون الدينية التركية التي ترسل الأئمة من تركيا إلى الخارج، حيث يوجد حوالي 150 إماما في فرنسا، حسبما أوردت الصحيفة الفرنسية.

ويشير "توجوسلو" في هذا الصدد إلى أن هؤلاء الأئمة لديهم أفكار عامة حول الثقافة الفرنسية، وخاصة العلمانية، وتعكس خطبهم الأيديولوجية القومية للنظام التركي، حيث تحتفل بالماضي العثماني.

أما اتحاد "ميلي جوروش" فهو موجه أكثر نحو الجالية المسلمة في العالم، حسبما يرى "توجوسلو"، ويعتبر أكثر انفتاحًا على التعاون مع المجتمعات غير التركية، ويستخدم الأئمة التابعين له خطابًا محافظًا يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وتساءل الباحث عن "نوع الدين" الذي سيتم تقديمه لجيل الشباب في أوروبا وكيفية تصور اندماج في ظل ارتباط الاتحادين بتركيا، وشن الحكومة الفرنسية حملة لضمان نسخة فرنسية معلمنة من الإسلام.

وجاء طرح "توجوسلو" بعد أسبوع من اتهام وزير الداخلية الفرنسي، "جيرالد دارمانان"، رئيسة بلدية مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا) بتمويل "تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية"؛ على خلفية موافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء جامع تقف خلفه "ميلي جوروش".

فيما نفت رئيسة البلدية، في رسالة إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون" أن تكون قد تلقت أيّ تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد، مشيرة إلى أن مشروع بناء المسجد يعود إلى "حوالي عشر سنوات" وأن وضع الحجر الأساس تمّ في 2017 "بحضور سلفها (رولان ريس) والمحافظ (ممثّل الدولة) جان-لوك ماركس، وعدد من البرلمانيين".

وشن وزير الداخلية الفرنسي هجوما على الاتحاد المرتبط بتركيا بعدما رفض التوقيع على "ميثاق قيم الجمهورية"، المثير للجدل، قائلا: "نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءاً من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به للمرة الأولى باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.