ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن الأزمة التي تسببت فيها سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي جنحت عن مسارها في قناة السويس ألقت الضوء على المشاريع العملاقة التي بدأت فيها حكومة "عبدالفتاح السيسي" وغيرها من التي نفذها حكام مصر السابقون.

وقالت المجلة الأربعاء: "مثل بيت يرفض التحرك، وقفت سفينة إيفر جيفن على الباب. وفي 29 مارس/آذار وبعد 6 أيام من وقفها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب وسارت في الطريق الصحيح مستخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيرا، فقد عامت في البحيرات القريبة من القناة".

وبحسب المجلة؛ "فلم يكن هذا ما أرادته مصر قبل سبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة، وبعد توليه السلطة في عام 2014 أمر السيسي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بكلفة 8 مليارات دولار، خاصة أن القناة كانت مصممة للتعامل مع حركة الملاحة من اتجاه واحد، وقام العمال بتوسيع أجزاء من القناة وحفروا تفريعة أخرى قريبا من امتدادها المركزي، مما أدى لخلق تفريعة بطول 72 كيلومترا تسمح للسفن المبحرة في الاتجاه المعاكس المرور جنبا إلى جنب".

ومضت قائلة: "لكن المكان الذي علقت فيه سفينة إيفر جيفن العملاقة كان يسمح بمرور سفينة واحدة، وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. ولكن حادثة السفينة ذكرت أنه حتى عملية القيام بتوسيع محدود لم تقم على تفكير جيد".

ورأت المجلة أن حكام مصر لديهم ميل نحو المشاريع الضخمة، ففي الخمسينيات من القرن الماضي، أمر الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" ببناء السد العالي في أسوان والذي حد من فيضانات النيل وجلب الكهرباء للمناطق الريفية.

وتقول الحكايات المحلية إن "عبدالناصر بنى برج القاهرة الذي كان أعلى من الهرم الكبير لإغاظة أمريكا، فبعدما حاولت سي آي إيه رشوته من أجل تبني سياسة خارجية محبذة، قام بإنفاق المال على مشروع لا فائدة منه ويمكن رؤيته من السفارة الأمريكية، وكان المشروعان كل بطريقته صورة عن مصر المستقلة".

لكن المشاريع الضخمة في العقود الأخيرة، بحسب المجلة، كانت نتاجا لسوء تخطيط، ففي عام 1997 بدأ الرئيس الراحل "حسني مبارك" العمل على قناة توشكا بطول 310 كيلومترات من أجل ري الصحراء الغربية.

وكانت السلطات تأمل بنقل خمس سكان مصر من منطقة النيل المزدحمة إلى الوادي الجديد، وبعد عقدين لا يزال المشروع غير مكتمل ولا يعيش في المنطقة سوى نسبة 1% أو أقل من سكان مصر.

هدية لميزانية مصر

وتبع "السيسي" نفس الخط، وبدأ أولا بتوسيع القناة وقدمه على أنه "هدية مصر للعالم"، وكان من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر. وزعم المسؤولون أنها ستضاعف الموارد المالية السنوية من القناة إلى 13 مليار دولار، لكن العائدات لا تزال ثابتة تقريبا وتصل إلى 5.8 مليارات دولار، وبزيادة 7% قبل توسيعها.

وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن نقله عبر رأس الرجاء الصالح كان أرخص، مع أن الرحلة أطول. وعرضت هيئة قناة السويس تخفيضات لجذب السفن.

ولم يمنع الفشل في توسيع القناة "السيسي" من بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 27 مليار دولار. ويأمل ببدء عملية نقل مؤسسات الحكومة في يوليو/تموز.

وهناك عدد من الأسئلة حول قابلية المدينة للحياة، فالمياه نادرة والشقق مرتفعة الأسعار.

ويقول المنتقدون إن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة "القديمة" لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين، ولا حتى زوارق السحب، ولكنها في النهاية تقوم بالمهمة، في إشارة للعملية الدولية التي أدت لتغيير مسار السفينة الجانحة.